مجلس الدولة يشدد على تطبيق غرامة الكمامات على المخالفين بجميع مقراته.. صور

تواصل إدارة مجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد حسام الدين، الاستمرار فى الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية فى ظل انتشار فيروس كورونا، والتى نجحت فيها الدولة، بفضل الإجراءات المشددة التى أعلنتها الحكومة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى. ومع بداية تفشى فيروس كورونا فى المرحلة الاولى، أعلن المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، عن تشكيل "خلية لإدارة الازمة" برئاسته تتابع يوميًا المستجدات ذات الصلة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، سواء بين المستشارين أو الموظفين أو المتقاضين ممن يترددون يوميًا على جميع مقار مجلس الدولة بمحافظات الجمهورية، وهو ما أدى إلى تقليل أعداد الإصابات بين القضاة، والموظفين والمتقاضين. وأكد المستشار طه كرسوع الأمين العام لمجلس الدولة ونائب رئيس خلية إدارة الأزمة، أنه يتم التواصل يوميًا مع جميع أقسام وإدارات وفروع مجلس الدولة على مستوى الجمهورية، ويتم استعراض النتائج خلال الاجتماع الأسبوعى ويشمل حصرًا كاملًا بما يدور فى جميع مبانى مجلس الدولة، ومدى الالتزام بتطبيق قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن الإجراءات الاحترازية، والتى سبق اعلانها بوضوح على جميع البوابات والمداخل والقاعات والمباني. وتتابع إدارة المجلس لحظة بلحظة الحالات المصابة وتقديم الدعم اللازم لهم، سواء حالات العزل المنزلى، أو العزل داخل المستشفيات، مع التواصل معهم ومع أسرهم. وأشار الامين العام، أن قرار مجلس الدولة بشأن تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء الأخير جاء تنفيذا للمادة السابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2701) لسنة 2020 والتى تلزم المواطنين بارتداء الكمامات الواقية أثناء ترددهم أو تواجدهم بجميع الأماكن العامة الُمغلقة التى تستقبل الجمهور أو الأماكن المفتوحة التى يتعذر تحقيق التباعد الاجتماعى المطلوب فيها طبقا للاشتراطات الصحية، وينطبق ذلك على سبيل المثال على المنشآت الحكومية. واستكمل المتحدث الرسمى أنه عملا بحكم المادتين الثامنة والتاسعة من ذات القرار تكون العقوبة هى الغرامة التى لا تتجاوز مائة وخمسين جنيها، وفى حالة التصالح الفورى يحصل من المخالف مبلغ يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة، وإذا لم يتم التصالح الفورى يحال المتهم للنيابة العامة لإقامة الدعوى الجنائية. وتؤكد إدارة المجلس أن كاميرات المراقبة داخل المبانى والقاعات، والمشرفين المتواجدين داخل الجمهور سيقومون بإرشاد رجال الشرطة عن المخالفين لضبطهم وتطبيق القرار بشأنهم، وبهذا يكون مجلس الدولة له الريادة كجهة قضائية بتطبيق الغرامات على المخالفين داخل مبانيه.