قال اللواء مدحت قريطم مساعد الوزير للشرطة المخصصة الأسبق، أن قانون المرور الجديد حتى الآن لم يتم تداوله أو إقراره، ولكن تم إجراء بعض التعديلات الوجوبية على قانون المرور القديم، ولم يتم التطرق نهائيا لموضوع تركيب جى بى اس، ولكن تم إدخال بعض التعديلات لتركيب الملصق الالكترونى بمواد كانت متواجدة بالقانون القديم.
وأضاف مساعد الوزير للشرطة المخصصة الأسبق، لـ "انفراد"، أن تلك التعديلات كانت فى ثلاث مواد فقط من ضمنها المادة 72 فقرة ب بقانون المرور 1973 تخص الملصق الالكترونى فقط لا غير، ووضع عقوبات ليتم تركيب الملصق للسيارات لتحفيز قائدى السيارات، موضحا أن قانون المرور الجديد سيتم مناقشته مادة مادة ولم يتم اقراره الا بعد التوافق على كافة مواده.
وأوضح اللواء قريطم، أن قانون المرور الجديد مقسم ل 5 شرائح تم استبدالها بسحب الرخص ولم يتم تطبيقه حتى الآن، وما يتم تداوله من تعديلات تخص قانون المرور القديم، لافتا النظر أن الملصق الإلكتروني عبارة عن شريحة تحتوى على رقم المركبة وبياناتها المسجلة للاستعلام بالحاسب الآلى، بحيث يتيح توفير منظومة معلومات دقيقة تقوم الجهات المعنية بحصر أماكن الكثافات المرورية والتعامل معها وإصدار تقارير وإحصائيات للمساهمة فى إدارة وتنظيم حركة المرور و يحدد الملصق مسار حركة المركبات وتصنيفها.
وأستطرد مساعد الوزير الأسبق، أن الملصق يمكن من خلاله التكامل مع باقى الأنظمة الأمنية الأخرى، والتعرف على المركبات المطلوبة أمنياً والمنتهية التراخيص من خلال الربط مع قاعدة بيانات السيارات، وتطبيق قواعد المرور وتسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على كافة المواطنين بأنحاء الجمهورية و لا يجوز نزعه أو نقله من المكان المخصص له أو إتلافه.