رد الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، على سؤال لأحد النواب خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية منذ قليل، حول عدم إجراء الحكومة حوارا مجتمعيا حلو قانون الإدارة المحلية، قائلا: "هل كل قانون أطرحه للحوار المجتمعى أم أن نواب البرلمان ممثلى الشعب يناقشونه ويدرسونه، وإذا أراد النواب أن يستأنسوا برأى الناس ومتخصصين هم وشأنهم".
وتابع الوزير: "لما بنتكلم عن اللامركزية وإن الناس مش قادرة تأخذ قرارات، لازم يكون هناك تدريج فى تطبيقها، وأنا ضد أن نحدد فئات معينة سواء بالسن أو النوع ونقول لازم هم اللى يتولوا، أى حد يتولى أى موقع لازم يتدرب عليها، وهناك تجارب سابقة تم التدريب فيها، وعندما نختار نبذل أقصى جهد فى اختيار الناس فى المناصب سواء محافظين أو غيرهم، فمن يستطيع ولديه القدرة على العمل فى أى منصب بالمحليات يتم اختياره، ومنذ 2010 لم يتم تعيين القيادات رؤساء المدن وغيرهم بسبب الظروف التى مرت بها الدولة، ولدينا 249 مكانا لم يتم التعيين فيها".
واستطرد: "رسوم القمامة محددها القانون ووزارة الكهرباء لديها رغبة فى عدم تحصيل رسوم النظافة لأنها تسبب لها عبء وفى بعض الأوقات لا تسددها للإدارة المحلية مش علشان تاكلها عليها ولكن لأن هناك ديون على الإدارة المحلية لوزارة الكهرباء وأحيانا نتدخل ونطلب منها عدم خصم المبلغ كله".