أصدرت وزارة الداخلية قرارا وزاريا، يتضمن السماح لـ 21 مواطنا مصريا بالتجنس بالجنسية الأجنبية، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
ونص قرار وزارة الداخلية رقم 14 لسنة 2020 المنشور بالجريدة الرسمية، على أن يؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنا أولهم محمد عمرو محمد محمد نايل وأخرهم أيمن محمود نجيب حافظ بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
وتجنس 6 مواطنين مصريين بالجنسية الأمريكية، و6 مواطنين بالجنسية الهولندية و3 بالجنسية الإيطالية، وآخر بالجنسية البحرينية، ومواطن بالجنسية السودانية، ومواطن بالجنسية البريطانية، ومواطن بالجنسية البلجيكية، ومواطن بالجنسية التايلاندية، ومواطن بجنسية دولة سانت سانت كيتس أند ونيفس.
يذكر أن المادة 10 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية نصت على أنه "لا يجوز لمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرا مصريا من جميع الوجوه وفى جميع الأحوال ما لم يقـرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقا لحكم المادة 16 من هذا القانون.
ويترتب على تجنس المصري بجنسية أجنبية، متى أذن له فى ذلك زوال الجنسية المصرية عنه. ومع ذلك يجوز أن يتضمن الإذن بالتجنس إجازة احتفاظ المأذون له وزوجته وأولاده القصر بالجنسية المصرية، فإذا أعلن رغبته فى إفـادة من ذلك خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية رغم اكتسابهم الجنسية الأجنبية".
