كشف مرصد الأزهر فى تقرير له أن ألمانيا تواجه مشكلةً كبيرةً فى التعامل مع العائدين من تنظيم داعش الإرهابي، حيث يعيش فى ألمانيا عددٌ ملحوظ من هؤلاء، والذين عاد معظمهم بشكل سرى إلى ألمانيا قبل انهيار التنظيم، وقد تمَّ اعتقال بعضهم وإحالتهم إلى المحكمة، بينما يخضع آخرون لمراقبة السلطات الأمنية.
وبحسب وزارة الداخلية الاتحادية، فإن أكثر من 1060 متطرفًا قد سافروا من ألمانيا إلى سوريا أو العراق للانضمام للتنظيم الإرهابي، وعاد نحو ثلثهم إلى ألمانيا حاليًّا، بينما لقى عدد كبير من هؤلاء حتفه هناك.
وأضافت بيانات الوزارة أن أكثر من مائة شخص من مقاتلى تنظيم "داعش" العائدين إلى ألمانيا لديهم خبرة فى القتال، أو استعداد للمشاركة فى المعارك مرة أخرى، وعلى خلفية ذلك صنَّفت الشرطة الألمانية 61 شخصًا منهم على أنهم "خطرون". ووفق بيانات الحكومة الألمانية فإنَّ الشرطة ليست قادرة على مراقبة هؤلاء الأشخاص الخطرين أمنيًّا بلا أيِّة ثغرات، وذلك لأسباب قانونية وأخرى تتعلق بضعف الموارد البشرية فى جهاز الشرطة.
وتسعى السلطات الألمانية إلى تعزيز كوادرها من العاملين فى مجال مكافحة التطرف والإرهاب، إضافة إلى إنشاء مراكز تأهيلية لمساعدة العائدين إلى ألمانيا، ممن أبدوا رغبتهم فى التنصل من الأفكار المتطرفة، ومن الاستراتيجيات التى تتبعها ألمانيا فى مكافحة التطرف تجفيف منابع التمويل للتنظيمات الإرهابية، فلا تقتصر التهم الموجهة لهؤلاء على الانضمام لجماعة إرهابية، بل هناك العديد من التهم التى تتعلق بالتمويل.
وقد قامت السلطات الألمانية بإلقاء القبض على عشرات الأشخاص ممن يشتبه فى أنهم كانوا يقومون بجمع التبرعات، بغرض إرسالها لمتطرفين بسوريا أو العراق، وقد جاءت هذه الخطوة نتيجة التنسيق الأمنى المشترك بين دول الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى معالجة الثغرات الأمنية التى تتعلق باتفاقية شينجن، وغيرها من الثغرات التى تستغلها الجماعات المتطرفة والإرهابية فى نقل وتحويل الأموال من بلد إلى أخرى بسهولة.
وأكد مرصد الأزهر أن مكافحة الإرهاب عالميًّا أمرٌ لابدَّ منه، ولابدَّ من تكاتف جميع الأطراف والدول فى هذا الأمر، وشدد المرصد على أن إعداد برامج للحدِّ من التطرف عن طريق إنشاء مواقع متخصصة لمراقبة المحتوى المتطرف على الإنترنت، ومكافحته وإزالته للحيلولة دون وقوع الشباب فى براثن تلك الأفكار المتطرفة هو من الأهمية بمكان.