أكدت الحكومة إنه جار متابعة جهود تنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع بمحافظات الجمهورية والتخلص الآمن من نواتج التطهير والتكريك والقمامة والمخلفات على جانبى الترع والمصارف.
مضيفة أن هناك مجهودا يبذل من المحليات والمحافظات لمتابعة المجارى المائية، مؤكدة أنه يتم العمل على حل المشكلة والعمل على توفير أماكن لإلقاء المخلفات بدلا من إلقائها في المياه.
بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية التى ينص عليها قانون البيئة فى هذا الشأن ومنها غرامة مالية علي إلقاء القمامة بالمجاري المائية تصل إلى 10 آلاف جنيه والإحالة للنيابة العامة للتحقيق وتم الاتفاق على أهمية إيجاد بديل أمام المواطن.