وافق مجلس الوزراء على آلية تحصيل مقابل حق الانتفاع بأملاك الدولة العامة (منافع نهر النيل وفرعيه)، وتضمنت الآلية الموافقة على تحصيل المديونية المستحقة على المنشآت الفندقية والسياحية لصالح وزارة الموارد المائية والرى عن فترة ما قبل صدور قرار وزير الموارد المائية والري رقم 357 لسنة 2019 (الفترة من 1/1/2019 حتى 30/11/2019) بذات الفئات المنصوص عليها بالقرار المذكور، وذلك للمستثمرين الذين سيقومون بسداد نسبة 50% من المديونية خلال 60 يوماً من تاريخ موافقة المجلس، وهو ما يأتي في إطار تحفيز المنتفع بمنحه حافزا في حالة السداد الفوري، أو بنسبة خلال مدة سداد معينة.
وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس الوزراء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمناقشة عدد من الملفات المهمة والقضايا.
وأشار رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، إلى بدء استعراض ملامح الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد 21/2022، والتي ستشهد زيادة في حجم الاستثمارات الحكومية، في ظل اتجاه الدولة نحو تنفيذ العديد من المشروعات القومية الضخمة التي كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وكذلك لتنفيذ الكثير من المبادرات الرئاسية التي تستهدف رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات، ولاسيما في قطاعي الصحة والتعليم.
وفي سياق ذلك، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي عن أنه سيتم عقد عدة اجتماعات خلال الفترة المقبلة؛ لمناقشة المقترحات الخاصة بالخطط الاستثمارية للوزارات، والتي من بينها وزارات: التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلميّ، والصحة والسكان، والنقل، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.