أصدرت وزارة الداخلية قرارا وزاريا، يتضمن السماح لـ 20 مواطنا مصريا بالتجنس بالجنسية الأجنبية، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
ونص قرار وزارة الداخلية رقم 45 لسنة 2021 المنشور بالجريدة الرسمية، على أن يؤذن لكل من عشرين مواطن أولهم أحمد فتحي مرسي علي وأخرهم يوسف شادي هاني مخائيل بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
وتجنس 7 مواطنين مصريين بالجنسية الأمريكية، واثنين بالجنسية الهولندية واثنين بالجنسية الإيطالية، وآخر بالجنسية المكسيكية، ومواطن بالجنسية البريطانية، ومواطن بالجنسية الفلسطينية، ومواطن بالجنسية التركية، ومواطن بالجنسية الكندية، ومواطن بالجنسية الروسية، ومواطن بالجنسية البرازيلية، ومواطن بالجنسية اليونانية، ومواطن بالجنسية المجرية.
يذكر أن المادة 10 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية نصت على أنه "لا يجوز لمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرا مصريا من جميع الوجوه وفى جميع الأحوال ما لم يقـرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقا لحكم المادة 16 من هذا القانون.
ويترتب على تجنس المصري بجنسية أجنبية، متى أذن له فى ذلك زوال الجنسية المصرية عنه. ومع ذلك يجوز أن يتضمن الإذن بالتجنس إجازة احتفاظ المأذون له وزوجته وأولاده القصر بالجنسية المصرية، فإذا أعلن رغبته فى إفـادة من ذلك خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية رغم اكتسابهم الجنسية الأجنبية".
