طالب سامى محمود، رئيس هيئة تنشيط السياحة، وزارة المالية، بإلزام مندوبها لدى الهيئة بفحص جميع أذونات ومستندات الصرف والإنفاق للمكاتب الخارجية التابعة للهيئة، خلال الفترة من 2012 حتى 2015، وتسويتها بالدفاتر الحسابية طبقًا للقانون.
وقال محمود فى تصريحاتٍ لـ"انفراد" إن مندوبى وزارة المالية خلال الحكومة السابقة والحالية، رفضوا مراجعة المستندات خلال الفترة السابقة، ما أدى إلى تراكم مديونيات الهيئة لمليار جنيه تقريبًا.
ورفض رئيس هيئة تنشط السياحة، التصريحات الصادرة عن السفير أيمن القفاص، مساعد وزير المالية للعلاقات الدولية والمتحدث الرسمى باسم الوزارة، عن إحالة الوزير هانى قدرى المخالفات لحسابات مكاتب تنشيط السياحة عن الفترة من أول يوليو 2013 وحتى نهاية ديسمبر 2014، إلى الرقابة الإدارية للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، وذلك عقب مراجعتها من قِبَل قطاع الحسابات والمديريات المالية.
وأشار إلى أنه اكتشف وجود بعض المخالفات المالية المتعلقة بمكتب الهيئة بباريس، وإحالتها فورًا إلى النيابة العامة والرقابة الإدارية للتحقيق فيها، مؤكّدًا أن الهيئة لا تتستر على الفساد، كما كشف عن إحالة مخالفات مسابقة الـ"كايت سيرف" (التزحلق على الأمواج) عام 2014 إلى للنيابة العامة والرقابة الإدارية للتحقيق فيها.
كانت وزارة المالية قد أصدرت بيانًا صحفيًا، قالت فيه إن الوزير أرسل إلى المستشار سامح كمال رئيس هيئة النيابة الإدارية فى 13 سبتمبر الماضى، مذكرة تفصيلية بهذه المخالفات لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
وأوضح كارم محمود، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أنه نظرًا لطبيعة عمل مكاتب هيئة تنشيط السياحة بالخارج، فإن الدور الرقابى لوزارة المالية يأتى بعد صرف هذه المكاتب المبالغ المالية المحولة لها للقيام بأعمالها، حيث تلتزم الوحدة الحسابية بهيئة تنشيط السياحة بإنشاء قيود نظامية لمتابعة المبالغ المحولة لكل مكتب على حدة، على أن يوافى مديرو تلك المكاتب الوحدة الحسابية بالمستندات الدالة على الصرف لتسويتها بعد التحقق من صحة الصرف، والالتزام بالإجراءات والقوانين واللوائح الحاكمة للإنفاق العام.
وتابع أنه نظرًا لتراكم مبالغ مالية من طرف مكاتب التمثيل السياحى الخارجية تخص سنوات مالية سابقة لم تتم تسويتها، فقد تم تشكيل لجنة للتسوية برقم 56 لسنة 2015 تضم عددًا من أعضاء التفتيش المالى، إلى جانب مديرة الوحدة الحسابية بهيئة تنشيط السياحة، واكتشاف وجود مخالفات فى بعض مكاتب تنشيط السياحة.
وأكد كارم محمود، أن وزير المالية فور إبلاغه بهذه المخالفات أمر بإجراء تفتيش مالى على جميع المكاتب الخارجية التابعة للجهات الحكومية المصرية بالخارج، سواء جهاز التمثيل التجارى، أو مكاتب وزارة الثقافة، للتأكد من عدم وجود أية مخالفات مالية بها.