أكدت الدكتورة غادة والى، مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، أن افريقيا تحتاج لدعم المكتب لمكافحة الإرهاب، قائلة: "سيعمل مكتبنا من خلال رؤيته الاستراتيجية لأفريقيا 2030 على دعم دول القارة في مواجهة الإرهاب والفساد والجريمة المنظمة والروابط بينهم".
وقالت والى فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر :"افريقيا تحتاج إلى دعمنا لمكافحة الإرهاب، سيعمل مكتبنا من خلال رؤيته الاستراتيجية لإفريقيا 2030 على دعم دول القارة في مواجهة الإرهاب والفساد والجريمة المنظمة والروابط بينهم،سعدت بالمشاركة في منتدى أسوان، محفل هام لبلورة حلول مستدامة في افريقيا".
ومن جهة أخرى، شاركت هالة السعيد وزيرةالتخطيطوالتنمية الاقتصادية بالنسخة الثانية من منتدي أسوان للسلام والتنمية المستدامة، والتي تنظمها مصر للعام الحالي خلال الفترة من 1 إلي 5 مارس الجاري، في ضوء ريادتها لموضوعات إعادة الإعمار والتنمية، مرحلة ما بعد النزاعات في إفريقيا، حيث شاركت هالة السعيد خلال الجلسة رفيعة المستوي تحت عنوان "صياغة رؤية للواقع الإفريقي الجديد:نحو تعاف أقوى وبناء أفضل".
وتناولت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الحديث حول الإصلاحات الاقتصادية في مصر والمبادرات التي تم إطلاقها قبل جائحة كورونا والتي ساعدت الاقتصاد المصري على أن يصبح أكثر مرونة في مواجهة الوباء مشيرة إلي برنامج الاصلاح الاقتصادي، والذي أطلقته الحكومة عام 2016، موضحة أن البرنامج تضمن تنفيذ مجموعة واسعة من الإصلاحات بما في ذلك ضبط السياسات المالية والنقدية من خلال إعادة هيكلة بعض القطاعات أبرزها قطاع الطاقة، وتحرير سعر الصرف وتحسين مناخ الاستثمار بهدف زيادة التنافسية واستعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
وأضافت السعيد، أن الحكومة المصرية قامت بوضع العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، مما ساهم في خلق بيئة أعمال أكثر ملاءمة، لافتة إلي قانون الاستثمار الجديد، وقانون الترخيص الصناعي ، وقانون الإفلاس والخروج من السوق، وقانون الجمارك الجديد الذي يجري العمل عليه حاليًا، فضلًا عن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقانون حماية المنافسة ، وقانون التمويل متناهي الصغر.
وأوضحت السعيد، أن الحكومة ضخت استثمارات بأكثر من 1.5 تريليون جنيه مصري في تطوير البنية التحتية على مدى 6 سنوات، سعياً منها لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ووضعه على خارطة الاستثمار، متابعه أن التنفيذ الناجح لبرنامج الإصلاح ساهم في تحسين المؤشرات الاقتصادية كافة في الأرباع الثلاثة الأولى من العام المالي السابق وقبل تفشي الوباء، لافتة إلي تحقيق معدل نمو قدره 5.4٪ حيث كان على وشك تحقيق معدل 6٪، فضلًا عن تحقيق 7.7% معدل بطالة انخفاضًا من 12٪ في العام المالي الماضي، إلي جانب تحقيق زيادة في الاحتياطيات الأجنبية تجاوزت 45 مليار دولار لتغطي 8.5 شهرًا من الواردات ، مقابل 15.5 مليار دولار في يونيو 2016.
وأكدت السعيد، أن الاصلاحات الاقتصادية ساهمت كذلك في زيادة تنويع هيكل الاقتصاد، مما جعله أقل حساسية للصدمات، خاصة تلك التي تؤدي إلى تراجع السياحة، موضحة أن الأسسس الاقتصادية القوية، والمتجلية في تلك المؤشرات، ساهمت في تعزيز مرونة الاقتصاد، ومنحت الحيز المالي لاتخاذ التدابير المناسبة ، مما ساعد على تحمل التداعيات غير المسبوقة لأزمة كورونا.
وحول السياسات التي اعتمدتها الحكومة المصرية خلال أزمة فيروس كورونا المستجد للتخفيف من تأثير الوباء، خاصة على الفئات الأكثر ضعفاً قالت هالة السعيد، إن استراتيجية الحكومة المصرية ركزت علي الحفاظ على التوازن بين ضمان صحة المواطنين والحفاظ على النشاط الاقتصادي، لافتة إلي تبني الحكومة المصرية استراتيجية استباقية في وقت مبكر للغاية، حيث اتخذت جميع الإجراءات اللازمة للتخفيف من الأثر السلبي للأزمة على الشرائح الأكثر ضعفاً من السكان.
وفي هذا السياق، أوضحت السعيد، أن الحكومة اعتمدت نهجًا يرتكز علي ثلاثة أبعاد أولهما يتمثل في تخفيف العبء عن القطاعات الأكثر تضررًا كقطاعات السياحة والطيران والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعة من خلال إجراءات مختلفة تضمنت خفض أسعار الفائدة وتأجيل الاستحقاقات الائتمانية والضرائب وسداد القروض والرسوم السيادية، كما أشارت إلي البعد الثاني والذي يركز علي دعم العمالة غير المنتظمة من خلال صرف منح نقدية شهرية لمدة 6 أشهر، إضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات شاملة لأكثر من 6 مليون عامل لتمكينهم من الحصول على وظائف لائقة.
وأضافت أن البعد الثالث تمثل في إعادة ترتيب الأولويات، مع زيادة التركيز على القطاعات والأنشطة المرنة، متابعه أن خطة الحكومة للاستثمار تهدف إلى زيادة الاستثمارات في رأس المال البشري، ولا سيما في التعليم والرعاية الصحية، مع التركيز على بناء القدرات وتحسين أوضاع المدارس وإنشاء الجامعات التكنولوجية التطبيقية وتعزيز الارتباط باحتياجات سوق العمل.فضلًا عن زيادة الاستثمارات في قطاعي البنية التحتية والرقمنة، من أجل خلق النظام البيئي التكنولوجي والمعلوماتي للانتقال إلى العاصمة الإدارية وميكنة الخدمات المقدمة.
