أصدرت وزارة الداخلية قرارا وزاريا، يتضمن السماح لـ 21 مواطنا مصريا بالتجنس بالجنسية الأجنبية، مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.
ونص قرار وزارة الداخلية رقم 11 لسنة 2021 المنشور بالجريدة الرسمية، على أن يؤذن لكل من واحد وعشرين مواطنا أولهم خالد حمزة محمد حبيب وأخرهم أحمد عمرو أحمد رمضان بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
وتجنس 11 مواطنا مصريين بالجنسية الأمريكية، واثنين بالجنسية بالكندية وثلاثة بالجنسية الإيطالية، واثنين بالجنسية المغربية، ومواطن بالجنسية الهولندية، ومواطن بالجنسية السويسرية، ومواطن بجنسية دولة سانت كيتس أند نيفس.
يذكر أن المادة 10 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية نصت على أنه "لا يجوز لمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرا مصريا من جميع الوجوه وفى جميع الأحوال ما لم يقـرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقا لحكم المادة 16 من هذا القانون.
ويترتب على تجنس المصري بجنسية أجنبية، متى أذن له فى ذلك زوال الجنسية المصرية عنه. ومع ذلك يجوز أن يتضمن الإذن بالتجنس إجازة احتفاظ المأذون له وزوجته وأولاده القصر بالجنسية المصرية، فإذا أعلن رغبته فى إفـادة من ذلك خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية رغم اكتسابهم الجنسية الأجنبية".
