أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن القيادة السياسية تولي اهتماماً غير مسبوق بملف الحماية الاجتماعية والحفاظ على كرامة المواطن المصري ودعمه في التأهيل والتمكين الاقتصادي وتهيئة بيئة العمل، وهذا يتجلى بشكل واضح في إطلاق البرنامج القومي لتطوير الريف المصري، والهدف الاساسي تحسين جودة الحياة وتهيئة بيئة العمل.
وأشادت القباج بعلاقة التضامن الاجتماعي بوزارة الزراعة في التنمية الاقتصادية لسكان الريف وبصفة خاصة للسيدات في قطاع الانتاج الزراعي والحيواني والداجني بما يعود بالنفع على تحسين مستوى معيشة الأسر وتوفير الغذاء الآمن والصحي.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن قطاع العمالة غير المنتظمة أصبح يحظي باهتمام كبير في الوقت الحالي، وفئة الصيادين من الفئات التي تسعي الدولة جاهدة لدعمها بكل السبل، مشيرة إلي أن رئيس الجمهورية وجه بتوفير بدل الحماية للصيادين للحفاظ علي صحتهم، بالإضافة الي توفير أدوات الصيد لهم مثل الشباك وإعادة تأهيل المراكب المتهالكة وتجديدها، كما تم التواصل مع السيدة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والاتفاق علي تغطية الفئة الثالثة من الصيادين بالتأمين الصحي.
وأوضحت القباج أن وزارة التضامن الاجتماعي ستقوم بتغطية جميع مكاتب الثروة السمكية بالميكنة الكاملة والربط الشبكي بين الجهتين ووزارة الزراعة لأهمية إدراجهم في القطاع الرسمي بما يشمل استخراج رخص الصيد وإلحاقهم بالتأمينات الاجتماعية، مؤكده أن الوزارة تولي إهتماماً خاصاً بالسيدات الصائدات وأسرهن من حيث توفير مراكب جديدة وايلاءهم برعاية صحية لهم ولأطفالهن مع التحقق من إلحاقهم بالتعليم، كما تسعي الوزارة أيضا إلى تشجيع الوحدات الانتاجية بين الصيادين وبعضهم البعض.
أشادت الوزيرة بالتعاون مع صندوق "تحيا مصر" وبدوره الكبير في دعم الوزارة في التوسع في أنشطة التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية ليس فقط في دعم مبادرة "بر أمان" لحماية الصيادين ولكن الدعم يمتد أيضاً في مجال إنتاج السجاد والكليم المصري وفي غيره من المنتجات المصرية.
جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، مساء امس وذلك لتقديم كافة أوجه الدعم والتمكين تنفيذاً للتكليفات الرئاسية ومبادرات الحماية الاجتماعية التي تم إطلاقها للصيادين.
واتفق الجانبان علي وضع آلية محددة لحصر وتسجيل عمال الصيد في القطاع الرسمي وغير الرسمي وإنشاء قاعدة بيانات وافية تشمل جميع أصحاب المراكب الآلية والشراعية والقوارب الصغيرة والعاملين عليها، كما اتفق الطرفان على وضع خطة لتحديث البنية التحتية التكنولوجية لمكاتب المصايد، والربط الشبكي بين الأطراف الثلاثة، هذا بالإضافة إلى وضع آلية لمد صغار الصيادين بجميع سبل الحماية لدمج صغار الصيادين في كيانات كبيرة ودمجهم في القطاع الرسمي بالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، مع أهمية استهداف غير القادرين من عمال الصيد والتأكد من تغطيتهم تحت مظلة برنامج تكافل وكرامة وبصفة خاصة أثناء فترة الذريعة التي لا يُسمح فيها بالصيد.
وقد تعهد الدكتور صلاح مصيلحي رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بإمداد وزارة التضامن الاجتماعى بقاعدة بيانات وافية عن عمال الصيد وتيسير إجراءات تطوير البنية التحتية التكنولوجية لمكاتب المصايد والربط الشبكي مع الوزارة وتحديد مواصفات أدوات ومستلزمات الصيد الخاصة بكل البحيرات التي تشملها مبادرة "بر أمان" وإمداد الوزارة بها حتي يمكن التعاقد مع الموردين.