شهد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، صباح اليوم، الخميس، توقيع بروتوكول تعاون بين معهد بحوث الإلكترونيات ومعهد شنغهاى للأنظمة الميكروإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بمقر معهد بحوث الإلكترونيات، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، ويهدف البروتوكول إلى التوأمة ونقل التكنولوجيا بين حاضنة "طريق" التابعة لمعهد بحوث الإلكترونيات ونظيرتها "innospring" التابعة لمعهد شنجهاى.
وبحسب بيان صادر عن وزارة التعليم العالى، ثمن الوزير هذا التعاون المثمر بين الجانب المصرى والصينى الذى يعتبر شريك استراتيجى لمصر فى العديد من المجالات وبالأخص صناعة الإلكترونيات، مشيرا إلى اهتمام مصر بتطوير هذا المجال الحيوى وتعظيم مشاركته فى الاقتصاد المصرى.
وأوضح الدكتور عبدالغفار أن الوزارة لها خطة طموحة للتعاون مع مختلف دول العالم لنقل تكنولوجيا صناعة الإلكترونيات وتوطينها فى مصر مشيدا بجهد معهد بحوث الإلكترونيات فى تنفيذ هذا الاتفاق وما يتيحه من فرص لشباب الباحثين للاستفادة منه.
وأشار الوزير إلى أن البروتوكول يهدف لتعزيز وتطوير ومساعدة كل من برامج الحاضنتين فى أبحاث صناعة الإلكترونيات، وتحديدا مشاريع حاضنة "SIMIC-Innospring" المتخصصة فى أنظمة المستشعرات اللاسلكية وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، و حاضنة "ERI-TARIEIC" أو "طريق" المتخصصة فى صناعة الإلكترونيات فى مجال دعم الابتكار فى برامج الحاضنات ومسرعات الأعمال، وكذلك التعاون فى مجال البحث والتطوير التكنولوجى وأنشطة التسويق ونقل التكنولوجيا وتسويق براءات الاختراع والترويج لها، والتعاون فى نقل التكنولوجيا فى الهندسة الصناعية لتحويل نماذج الأبحاث الأولية إلى نماذج صناعية قابلة للإطلاق فى الأسواق.
وأضاف الدكتور عبدالغفار أن البروتوكول يتيح تبادل الزيارات بين الباحثين المتخصصين والقائمين على برامج الحاضنتين من أجل رؤية استراتيجية مشتركة ذات تأثير اقتصادى وتشغيل حسب الخبرات المتاحة.
قام بتوقيع البروتوكول الدكتور هشام الديب رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، والدكتور رين جايا المدير العام لحاضنة "إنوسبرنج" الصينية.
كما شهد التوقيع عبر الفيديو كونفرانس من السفارة الصينية بالقاهرة لياو ليتشيانج السفير الصينى بمصر، ومن السفارة المصرية بالصين السفير أحمد عبد العزيز القنصل العام للسفارة المصرية بشنجهاى.
وعلى جانب آخر تفقد الوزير والحضور المقر المؤقت لمدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات التابعة لمعهد بحوث الإلكترونيات، والذى يضم مركز تحديث الصناعة وعدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال العاملين بقطاعى الصناعات الإلكترونية والرقمية.
ويهدف البروتوكول إلى دعم الاقتصاد وزيادة فرص الاستثمار فى مخرجات البحث العلمى وريادة الأعمال والتدريب خاصة فى مجال التحول الرقمى وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، وتعزيز المساهمة فى التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة من خلال سياسات وبرامج التنمية الصناعية.