ناقشت اللجنة العليا، لتراخيص الشواطئ المشكلة، بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2299 لسنة 2016، اليوم 26 ترخيصا لمشروعات بـ 6 محافظات ساحلية على البحرين الأحمر والمتوسط.
تضمنت المناقشات 8 طلبات بدائرة محافظة البحر الأحمر، و2 بدائرة محافظة السويس و5 بدائرة محافظة جنوب سيناء، وطلب بدائرة محافظة البحيرة، و2 بدائرة محافظة دمياط و3 بدائرة محافظة الإسكندرية، ذلك بالإضافة إلى 2 من الموضوعات العامة للمناقشة، و3 موضوعات ما يستجد من أعمال.
ويتم بحث الطلبات المقدمة للحصول على ترخيص، للتاكد من مدى مطابقتها للتشريعات المنظمة للتعامل مع السواحل المصرية، واستكمال الإجراءات والأوراق قبل عرضها على اللجنة العليا، للحصول على الموافقه بممارسة الإنشاءات والأعمال.
يذكر أن هيئة حماية الشواطئ مسئولة عن السواحل المصرية على البحار" الأحمر والمتوسط" التى تتخلى أطوالها أكثر من 3000 كيلو، وهى تمنح الموافقات لكافة الجهات الحكومية والمستثمرين الراغبيين فى إقامة أنشطة تنموية، وعليه يقوم خبراء ومهندسو الهيئة بإجراء المعاينات اللازمة للطلبات المقدمة للاستثمار لاستخراج تراخيص لأعمال التنمية السياحية، ويتم عرض الموضوعات على الأمانة الفنية بالهيئة، تمهيداً لعرضها على اللجنة العليا، وذلك بهدف تشجيع الاستثمارات.