أكد أنور فرج المتحدث باسم مصلحة الضرائب العقارية، أن 31 مارس سيكون آخر موعد لتقديم الإقرارات الضريبة إلكترونيا، مؤكدا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة صدى البلد، أن من حق المواطن تقديم الإقرارات الضريبية فى أى مأمورية.
وأشار متحدث الضرائب إلى أنه تم إطلاق منصة رقمية لتقديم الإقرارات الضربية، موضحا أن الوحدة السكنية الأولى للمواطن لو قيمتها أقل من 2 مليون جنيه يعفى من الضريبة أما إذا عادلت 2 مليون جنيه يسدد 120 جنيها.
وتابع "فى حالة امتلاك المواطن لوحدة سكنية ثانية سيدفع عليها ضرائب 126 جنيها فقط سنويا تقسم على قسطين.
وواصل، لو الوحدة قيمتها 3 ملايين جنيه ومسكن خاص يسدد 1380 جنيها، مردفا:"فى حالة امتلاك المواطن لعقار قيمته 5 ملايين جنيه يدفع ضريبة قيمتها 3900 جنيه".
وأكمل: "مصلحة الضرائب تأخذ بمتوسط الإسكان فى كل مكان، مضيفا أنه فى حالة امتلاك المواطن لعقار قيمته 9 ملايين جنيه يسدد ضريبة عقارية قيمتها 8940 جنيها".
ومن جانب أخر، أكد رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب خلال تصريحات تليفزيونية، أن ضريبة التصرفات العقارية هي مبلغ مقطوع على قيمة البيع أو التصرف أو التنازل من شخص طبيعى إلى شخص طبيعى أو شركة، لقطعة أرض أو أى عقار، بواقع 2.5%، ومؤكدا أن البائع أو المتصرف هو المسئول عن الضريبة العقارية، مضيفا: "هذه الضريبة على البائع وليس المشترى، وبالتالي الضريبة تفرض على من استفاد ومن قام بالبيع والشخص الطبيعي فقط".
وذكر أن الشخص الطبيعى هو الذى يمتلك العقار بمفرده دون شراكة، أما إذا كان العقار مملوك لكيان اعتباري، فهنا لا تستحق الضريبة، مضيفًا:" الكومبوندات السكنية معفاه من الضريبة العقارية ولكن بشرط أن تقوم به شركة، يعنى لوالكومبوند تمتلكه شركة فهنا عملية البيع من الشركة للأفراد لا تخضع للضريبة، بل تخضع للوعاء العام على نشاط الشركة.
وواصل: "المشترى لا يتحمل ضريبة التصرفات العقارية، وبالنسبة للأشخاص الذى يشترون وحدات سكنية من شركات لا يدفعون الضريبة.