كشف اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أن صندوق التنمية المحلية وافق منذ بداية العام المالى الحالى فى يوليو 2020 وحتى نهاية فبراير 2021 على تمويل 2483 مشروعًا صغيرًا ومتناهى الصغر، بإجمالى قروض 24 مليون جنيه وبجملة استثمارات بلغت 28 مليون جنيه، وتنوعت مشروعات الصندوق خلال تلك الفترة فى الإنتاج الحيوانى والداجنى ومنافذ بيع المواد الغذائية وملابس ومفروشات وبيع أعلاف وأسمدة وغلال ولحوم بيضاء وصناعات بيئية ومنزلية ومنتجات ألبان وعسل نحل ومنتجاته.
ولفت شعراوى، فى بيان اليوم، إلى أن محافظة الدقهلية احتلت المركز الأول بين المحافظات المستفيدة من قروض الصندوق حتى نهاية فبراير الماضى فى تمويل المشروعات حيث نفذت 450 مشروعاً باستثمارات تجاوزت 6 ملايين جنيه، يليها محافظة المنيا بعدد مشروعات بلغ 445 مشروعًا بإجمالى استثمارات 3.8 مليون جنيه، والغربية 343 مشروعًا باستثمارات 3 ملايين جنيه، ومحافظة سوهاج 290 مشروعاً باستثمارات 2.5 مليون جنيه ويليها محافظة الشرقية 212 مشروعاً باستثمارات 2.7 مليون جنيه.
وأشار الوزير الى أن المشروعات التى نفذتها المرأة بلغت 1724 مشروعاً بنسبة تزيد على 69% من أجمالى المشروعات وتجاوزت النسبة 75% فى محافظات فى الغربية والمنوفية والبحيرة وشمال سيناء ومطروح والجيزة و أسوان والقليوبية موضحاً أن الصندق نفذ خلال شهر فبراير الماضى 200 مشروعاً للمرأة من أجمالى 289 مشروعاً نفذها الصندوق خلال نفس الشهر باستثمارات 3.6 مليون جنيه.
وكشف شعراوى عن دراسة الوزارة حاليا لطلب توفير تمويل إضافى ثانى من وزارة المالية بناءً على متحصلات الصندوق فضلاً عن زيادة القدرة المالية للصندوق التنمية المحلية من مبلغ 15 مليون جنيه إلى 40 مليون جنيه لزيادة أعداد المستفيدين فى القرى خاصة الأكثر احتياجاً بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وكذا المبالغ التى يتم صرفها لتمويل المشروعات وتوسيع قاعدة الصندوق، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة المالية ستسهم فى توفير فرص عمل أكبر للمواطنين بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى القرى والمناطق الأكثر احتياجاً بالمحافظات، بما يساهم فى الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.
وأضاف الوزير أن الصندوق هو أحد أذرع الوزارة التى تساعد فى دعم التنمية الاقتصادية فى القرى والنجوع بمنح قروض ميسرة والترويج لإقامة مشروعات صغيرة تعتمد على موارد البيئة المحلية للمساهمة فى زيادة دخل الأسرة الريفية والحد من مشكلة البطالة.
وطالب وزير التنمية المحلية، الراغبين فى الحصول على قروض من صندوق التنمية المحلية بالتوجه إلى مقر الوحدة المحلية التى يقيم فيها وفقا لبطاقة الرقم القومى على أن تكون بطاقة الرقم القومى الخاصة بطالب القرض سارية وتأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للذكور وألا يقل سن المتقدم لطلب القرض عن 21 عامًا ولا يزيد عن 55 عاما مع توفير مكان يتناسب مع طبيعة نشاط المشروع ويقدم الطلب للوحدة المحلية التابع إليها، موضحاً أن الصندوق يقوم بعمل دراسة الجدوى مجاناً ويقدم للمقترض فترة سماح تعادل دورة انتاج أو تشغيل كاملة للمشروع ويقرض الصندوق متحدى الإعاقة والمتحررين من الأمية بمصاريف إقراض 4% فقط بدلاً من 6% لباقى المشروعات .