أعلن المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب والإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، أن وزارة العدل أجلت رسيما امتحانات مسابقة وظائف الشهر العقارى والتوثيق، وذلك نفاذا للحكم الصادر من المحكمة الإدارية لرئيس الجمهورية، والذى قضى بوقف تنفيذ الإعلان رقم 1 لسنة 2015 والخاص بمسابقة التعيينات فى وظائف مصلحة الشهر العقارى.
واشار "النشار" إلى أن الوزارة أجلت امتحانات وظائف باحث ثالث قانون وباحث ثالث تمويل ومحاسبة، وباحث ثالث تنمية إدارية، والتى كان مقرر لها أيام 30 و31 مايو الجارى، و1، 2 ، 3 ، 4 يونيو القادم، وذلك إلى حين اتخاذ إجراءات الطعن والإشكال فى ذلك الحكم.
وأوضح " النشار" فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن الوزارة تنتظر حيثيات الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، وانتهت إلى تأجيل الامتحانات التى أعلنت عنها الوزارة إلى أجل غير مسمى، مرجحا أن الوزارة ستصدر إعلانا جديدا يتوافق مع حيثيات حكم المحكمة الإدارية، وإلغاء المسابقة الماضية.
وكانت المحكمة الادارية لرئاسة الجمهورية قررت الغاء إعلان مصلحة الشهر العقارى رقم 1 لسنة 2015، الخاص بتعيينات جديدة فى وظائف خالية، وذلك استنادا إلى أنه ورد فى شروط التقديم بهذا الإعلان، أن يكون المتقدم من المقيمين إقامة دائمة بدائرة المحافظة المطلوب التعيين فيها، وفقا لعنوانه الثابت ببطاقة الرقم القومى قبل نشر الإعلان بسنة على الأقل، ولا يعتد بأى تغيير بعد ذلك، ومن ثم فقد شاب إعلانها هذا ذات العوار الدستورى والقانونى الذى اعترى إعلان هيئة النيابة الإدارية، إذ حجبت بذلك عن مواطنى الدولة ممن توافرت فيهم الشروط الأخرى عن التقديم لشغل الوظائف التى أعلنت عنها بهذا الإعلان، دون سند من الدستور أو القانون بل خروجا عليهما بما يصمه، فضلا عن عيب عدم المشروعية الجسيم ويغدو بهذة المثابة، قد هوى إلى درك الانعدام، وتبعا لذلك يرجح إلغاؤه وإلغاء ما يترتب عليه.