سلط الإعلام الإيطالى، الضوء على النجاحات التى حققها الاقتصادالمصرى خلال العام الماضى، مؤكدا أن الاقتصاد المصرى ضمن عدد محدود من اقتصاديات العالم الذى حقق معدلات نمو ايجابية عام 2020 بالرغم من تداعيات جائحة كورونا على اقتصاديات دول العالم المختلفة .
كما سلطت وسائل الإعلام الإيطالية الضوء على مساعى الحكومة المصرية لتصبح مصر مركزا إقليميا لتجارة وتوزيع الطاقة، مشيرة الى أن عدد اللاجئين والمهاجرين والمقيمين فى مصر لنحو 6 ملايين، وتتحمل مصر كافة الأعباء الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على استضافتهم.
وأبرزت الصحف والمواقع الأخبارية الإيطالية الحوار الصحفى الذى أجراه السفير هشام بدرمصر العربية، هشام بدرمع وكالة (آكى) الإيطالية للأنباء، الذى أكد فيهأن الاقتصاد المصرى هو الوحيد بالمنطقة، وضمن عدد محدود من اقتصاديات العالم ، حقق معدلات نمو إيجابية إبان جائحة كوفيد -19، حيث بلغ معدل النمو فى العام الماضى 3.6% ، كما حافظت مصر على وضعيتها كأكبر ملتقى للاستثمارات الأجنبية المباشرة فى أفريقيا وفقاً للتقارير الصادرة عن الأنكتادUNCTAD.
ونوه السفير هشام بدر، فى حوار مع وكالة (آكى) الإيطالية للأنباء، بأن السطات فى بلاده قامت بتعديل خطتها الاستثمارية بما يتماشى مع الأوضاع العالمية الجديدة التى فرضتها الجائحة من خلال تركيز الاستثمار فى القطاعات التى تتسم بالمرونة والقدرة على التعافى السريع، ومن بينها قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة والصناعة واللوجستيات والشمول المالي، إلى جانب الاستثمار فى القطاعات المبتكرة التى تندرج تحت مقومات الثورة الصناعية الرابعة والاقتصاد الأخضر والأزرق.
وقال: ليس هذا فحسب، بل نفذت مصر خلال السنوات الماضية عدد من إلى المشروعات الوطنية الكبرى التى ساهمت فى دفع عجلة الاقتصاد وتوفير فرص العمل للشباب وأهمها إقامة المدن الجديدة كالعاصمة الإدارية الجديدة التى سيتم تدشينها فى الصيف القادم وستكون أول مدينة ذكية وصديقة للبيئة فى مصر، والمتحف المصرى الجديد الذى سيتم افتتاحه قريباًومدينة العلمين الجديدة ومدينة الجلالة.
وأضاف السفير المصرى فى روما: لم تقتصر تلك النتائج الإيجابية على معدل النمو المصري، فقد حافظ التصنيف الائتمانى المصرى على استقرار النظرة المستقبلية لتصنيفه الائتمانى نتيجة لما قامت به الحكومة من إصلاحات هيكلية شاملة، أدت لتراجع معدلات التضخم واستقرار سعر الصرف وخفض سعر الفائدة على الإيداع والاقتراض.
كما نوهإلى أن مصر تولى أهمية بالغة للمنطقة الاقتصادية الخاصة بقناة السويس، وتسعى لجذب الاستثمارات الأجنبية إليها لتكون نواة للتجارة الحرة فى ظل اتفاقية التجارة الحرة القاريةAfCFTA. وهو ما يتزامن مع خطة لتجهيز المرافق والبنية التحتية فى الموانئ والمنطقة الاقتصادية، وهناك بالفعل تسابق من قبل العديد من الشركات العالمية على الاستثمار بها، خاصة فى ظل حزمة التعديلات التشريعية التى تم إقرارها مؤخراً”، مشيراً بشكل خاص إلى إنشاء طريق القاهرة – كيب تاون.
وأشار فى الحوار مع مع وكالة (آكى) الإيطالية للأنباء إلى أن الحكومة المصرية أدركت منذ فترة أهمية اللحق بركاب التحول الجارى بمنظومة الطاقة، لاسيما وأن المقومات المصرية تؤهل لتعظيم الاستفادة من ذلك التحول.
ونوه بـالموقع الجغرافى المتميز لمصر بين القارات الثلاث وتواجدها بالحزام الشمسى وحجم احتياطيات الغاز الطبيعى الذى يعد مصدر الطاقة الانتقالى النظيف وشبكات الغاز الطبيعى التى تربطها بدول الجوار، والمشروعات العملاقة لتوليد الطاقة الشمسية مثل محطة بنبان فى أسوان، و مشروعات الربط الكهربائى الجارية مع دول مثل قبرص والسودان والسعودية.
وأشار فى حوارك مع وكالة (آكى) الإيطالية للأنباء إلى التعاون الوثيق بين مصر وكبرى شركات الطاقة والتى أصبحت حقاً رائدة فى إنتاج البترول والغاز بمصر على مدار الـ 67 عاماً الماضية، خاصة بعدما بذلت الحكومة المصرية برعايةالرئيس عبد الفتاح السيسى جهوداً مكثفة ساعدت على استكشاف حقل غاز (ظهر) بالبحر المتوسط ورفع حجم إنتاجه، كما بدأنا بالتعاون فى مشروعات للطاقة المتجددة والاقتصاد الدائرى وإزالة الكربون من الصناعات النفطية.
وفى ذات السياق، لفت سفير مصر فى روما الى أن الحكومة المصرية بادرت بإنشاء منتدى غاز شرق المتوسط بغرض خلق سوق مشتركة للغاز فى المنطقة وتنسيق سياسات الطاقة والغاز بين الدول أعضاء منتدى غاز شرق المتوسطEMGFوقد دخل ميثاق المنتدى حيز النفاذ فى شهر مارس الجاري، وقد كانت إيطاليا من أوائل الدول المنضمة له، ليكون بمثابة منظمة دولية حكومية مقرها مصر، حيث يهدف إلى الاستفادة من الغاز الطبيعى كمحفز للسلام وليس سبباً للنزاعات.
وعن عمل الحكومة المصرية للاستفادة من تلك المقومات، أشار إلى أن مصرأعلنت منذ سنوات قليلة عن استراتيجيتها للتحول إلى مركز إقليمى لتجارة وتوزيع الطاقة والكهرباء فى شرق المتوسط، وهى استراتيجية متكاملة تعمل للاستفادة من حجم الفائض الكبير لدى مصر فى الطاقة الكهربائية والغاز وتأسيس شبكات ربط مع دول الجوار ولاسيما مع الاتحاد الأوروبي، بما يسهم بشكل مباشر فى تحقيق استراتيجية الاتحاد الاوروبى لتنويع مصادر الطاقة الخاصة بها.
ولفتإلى أنه بحكم أن بلاده “تعد دولة مقصد وترانزيت للهجرة غير الشرعية، فقد تبنت الحكومة المصرية مقاربة شاملة تراعى الأبعاد المختلفة بما يضمن المعالجة والتعامل الأمثل مع هذه الظاهرة وكذلك استضافة الأجانب الفارين من الأزمات والصراعات المسلحة.
وقال السفير فى حوار مع وكالة (آكى) الإيطالية للأنباء للتعريفكم بحجم الأعباء التى تتحملها مصر خاصة خلال العقد الماضى الذى شهدت ولاتزال تشهد المنطقة حالة استثنائية من عدم الاستقرار والنزاعات، فقد وصل عدد اللاجئين والمهاجرين والمقيمين فى مصر لنحو 6 ملايين، وتتحمل مصر كافة الأعباء الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على استضافتهم، مع الوضع فى الاعتبار أن مصر مرت بظروف اقتصادية قاسية للغاية إبان ثورتى 2011 و2013.
وفيما يتعلق بالجهود المصرية فى هذا الملف، قال: الدستور المصرى حرص على تضمين مواده الإلزام بعدم التمييز فى مواجهة اللاجئين والمهاجرين بأى شكل من الأشكال، وارتكزت السياسات المصرية بتوجيه من القيادة السياسية علىضمان حرية التحرك للاجئين والمهاجرين وعدم حجزهم فى معسكرات إيواء مغلقة، وعدم التمييز ضدهم، واتاحة التعليم لهم وضمان الرعاية الصحية وتعزيز الاندماج فضلاً عن إبداء الرعاية الخاصة لهم فى مواجهة جائحة كوفيد.
وأضاف السفير هشام بدر: كما يتعين الإشارة إلى أن تلك الجهود المصرية ترتبط بشكل مباشر وصريح بالأمن القومى الأوروبى بشكل عام والإيطالى بشكل خاص، حيث لم تخرج سفينة واحدة محملة بالمهاجرين غير الشرعيين من السواحل المصرية منذ عام 2016، كما تعد مصر أولى الدول الموقعة على اتفاق إعادة التوطين مع إيطاليا، وهى الاتفاقية التى تحولت بعد ذلك لنموذج تحتذى به الدول الأوروبية وتحاول محاكاته مع دول جنوب المتوسط.
وأردف: فضلاً عما سبق، فإن مصر ترتبط مع إيطاليا بأطر تعاون مشتركة بمجالات ترتبط بالهجرة غير الشرعية، ومن بينها التعاون والتدريب المشترك لضبط الحدود والتدريب على مكافحة جرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وجرائم التهريب عابرة الحدود، وهى كلها أطر تعاونية تحقق المصلحة المشتركة وتصب بشكل مباشر فى تعزيز أمن حوض البحر المتوسط.