وزارة العدل تطلق دليلا إرشاديا لمواجهة كورونا بالمحاكم والجهات التابعة لها

أطلقت وزارة العدل، اليوم الأربعاء، الدليل الإرشادي في مواجهة مستجدات فيروس كورونا والتدابير التي يتخذها المترددين على وزارة العدل والمحاكم والجهات التابعة. وقالت الوزارة إنه استمراراً لقيامها والمحاكم والجهات التابعة لها لاختصاصاتها، مع الحفاظ على صحة وسلامة القضاة وكافة العاملين والمواطنين المترددين عليها، ورغبة منها في تشجيع نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية على أسس موضوعية ومنهجية ووفقاً لمعايير العمل الدولية والوطنية من أجل تمكين المختصين من العودة الآمنة إلى عملهم والمساهمة في الوقاية من المخاطر في بيئة العمل، تأتى فكرة إعداد هذا الدليل. وأضافت الوزارة أن هذا الدليل أعده فريق عمل من إدارات وزارة العدل المختلفة وهي إدارة حقوق الإنسان والمرأة والطفل وإدارة التنمية الإدارية والتخطيط والمتابعة وإدارة شئون المحاكم، وهو قابل للتحديث طبقاً لما قد يستجد من توصيات وزارة الصحة والسكان المصرية. وأوضحت أن الدليل يهدف إلى تقديم إرشادات ومعلومات عامة بشأن الوقاية من انتشار عدوى فيروس كورونا ولتمكين القضاة والعاملين بديوان وزارة العدل والمحاكم والجهات التابعة من الاستمرارية الآمنة للعمل خلال الجائحة، مع الحفاظ على أدنى حد ممكن من مخاطر انتقال العدوى داخل بيئة العمل. وعددت الوزارة الإجراءات الوقائية الأخرى اللازم اتخاذها في محل العمل، ومنها اتباع جميع التعليمات والإجراءات الوقائية المحددة التي تنفذها المنشأة، مع ارتداء الكمامة المناسبة لطبيعة العمل والحافظ على نظافة اليد وعدم ملامسة الفم أو الانف أو الاذن. وأكدت الوزارة، أنها اتخذت مجموعة الإجراءات الوقائية والاستباقية للحفاظ على صحة العاملين بها والمترددين عليها دون تمييز ودون فقدهم لوظائفهم وسط إجراءات وقائية شديدة وتقديم الإرشادات الصحية اللازمة، تمثلت فيما يلي: 1ـ تقديم الدعم لقطاعات الوزارة المختلفة من خلال تعزيز الدعم المالي لمصالح الشهر العقاري والتوثيق، والخبراء والطب الشرعي لاستكمال شراء الأدوات والمستلزمات اللازمة لاستمرار عملية التطهير لمكاتبها ومقراتها على مستوى الجمهورية، وتكريم من بذل جهداً استثنائياً من الموظفين في مداومة إجراءات الوقاية من الفيروس، وقيام كل محكمة ابتدائية وكذا الجهات التابعة لوزارة العدل بإنشاء مجموعة عمل على برنامج التواصل الاجتماعي (whatsApp)للمتابعة الدورية للقرارات الصادرة عن اللجنة المشار إليها والإخطار في حينه عن أية مشكلات. 2 ـ تشكيل لجنة لإدارة الأزمات حيث صدر قرار وزير العدل رقم (953) لسنة 2020بإسناد إدارة الأزمات إلى قطاع التخطيط والتنمية الإدارية والمتابعة. 3 ـ التدرج في العودة إلى العمل حيث تتدرج مستوى الأعمال المنفذة وفقا درجة الطوارئ الصحية بسبب الفيروس 4ـ ﺗﺤﺪﻳﺪ أولويات العمل حيث تم النظر في تجديد أوامر الحبس الاحتياطي وما يتصل به، ونظر جلسات إعلام الوراثة والدعاوي المتعلقة بتقرير نفقة مؤقتة للزوجة والصغير وتنفيذها، والدعاوي المتعلقة بالولاية على المال وتنفيذ قرارات النيابة العامة والاحكام الصادرة بتسليم الصغير، وتنفيذ قرارات النيابة العامة والاحكام الصادرة بشأن تمكين الحاضنة من مسكن الحضانة، واستمرار جميع الأعمال الإدارية التي تتعلق بتقرير الحق في الطعون على الأحكام في المواعيد المقررة قانوناً، واستخراج الشهادات والأوراق الرسمية. مع الاستمرار في تقديم بعض الخدمات التي يقدمها الشهر العقاري، بجانب الاعمال الإدارية التي تتعلق بتقرير الحق في الطعون على الاحكام واستخراج الشهادات والأوراق الرسمية، بالإضافة إلى ما يتم تحديده من دعاوى أو خدمات أخرى بموجب القرارات الصادرة في هذا الشأن. وذكرت وزارة العدل أنها قامت بتطوير العديد من الخدمات التي تقدمها باستخدام التقنيات الحديثة، التي من شأنها التخفيف من آثار الموجة الثانية لجائحة فيروس كورونا المستجد، بما يحد من التكدس والازدحام، وذلك من خلال: 1ـ ميكنة عملية التقاضي في محاكم الجنح (إنفاذ القانون) في بعض المحاكم. 2 ـ تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد. 3- خدمة إقامة الدعوى المدنية عن بعد في بعض المحاكم. 4- خدمة الأرشيف الإلكتروني في بعض المحاكم. 5- نظام إدارة المحاكم الإلكتروني في بعض المحاكم. 6- سيارة توثيق متنقلة وإضافة خدمات الشهر العقاري والتوثيق إلى مقرات مكاتب البريد. 7- خدمات الشهر العقاري والتوثيق عبر شبكة الإنترنت. 8- تطبيقات الهاتف الذكي (أرغب في عمل توكيل).