خاطبت النقابة العامة للأطباء، الدكتورة ناهد محمد وكيلة وزارة الصحة بالأقصر، بشأن قرارها فى سبتمبر الماضى بتحويل الدكتور أحمد أبو القاسم أبو المجد أمين الصندوق وعضو مجلس نقابة أطباء الأقصر السابق إلى التحقيق بالإدارة القانونية بمديرية الشئون الصحية تحت ارقام (765-766 لسنة 2015) على خلفية بعض تصريحات الدكتور أبو القاسم على "فيس بوك" للدفاع عن الأطباء بمستشفى إسنا المركزى.
وطالبت النقابة بإفادتها عن ما تم اتخاذه من إجراءات نحو سحب البلاغ ضد عضو مجلس النقابة الفرعية للنيابة الإدارية، وإيقاف أى تحقيقات خاصة بهذا الأمر وإحالة الموضوع برمته للنقابة العامة للأطباء للتحقيق في الأمر طبقا للقانون.
وأوضحت النقابة، خلال بيان، بأنه قد تم إرسال مخاطبة سابقة الى الدكتورة ناهد محمد من الأمين العام السابق لنقابة الأطباء تحت رقم 1603 فى سبتمبر الماضى، تفيد بضرورة إيقاف التحقيقات مع عضو مجلس نقابة أطباء الأقصر ، وإحالة التحقيقات للنقابة العامة للأطباء تطبيقا لنص المادة رقم 62 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 45 لسنة 1969 بشأن نقابة الأطباء، والتى تنص على عدم جواز محاسبة عضو النقابة بسبب أداء عمله النقابى إلا أمام مجلس النقابة العامة للأطباء ولكن لم تصل إلى النقابة أى إفادة تفيد بسحب البلاغ المقدم للنيابة.
واستعرضت النقابة فى خطابها مواد الدستور 76 ،77، والذى ينص على عدم جواز تدخل الجهات الإدارية في شئون النقابات المهنية وكذلك النقابة لها حق الدفاع عن أعضائها، والمواد 2 و 62 من قانون رقم 45 لسنة 1969 بشأن نقابة الأطباء تفيد عدم جواز محاسبة عضو النقابة بسبب أداء عمله النقابي إلا أمام مجلس النقابة العامة للأطباء وأن من مهام النقابة المساهمة في وضع الخطة الصحية وتقويمها.