قالت نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة، إنه بعد مرور 10 سنوات على اغتصاب 137 وحدة سكنية ملكًا لنقابة الفرعية بمنطقة القطامية بالتجمع الثالث، إبّان أحداث يناير 2011، استغلالًا لحالة الانفلات التى شهدتها البلاد خلال ذلك الوقت، تمكنت نقابة المهندسين بالتعاون مع الجهات المعنية من رجال الشرطة والأمن العام والعمليات الخاصة وشرطة التعمير والمجتمعات من إخلاء عدد من الوحدات السكنية واستعادتها لصالح الأعضاء وأسرهم.
وأوضح اللواء مهندس هشام أبوسنة، رئيس النقابة الفرعية للمهندسين بالقاهرة، فى بيان، أن المهندس هاني ضاحي، النقيب العام للمهندسين، كثف جهوده من خلال التواصل مع اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة الدولة والمسئولين المعنيين، لاسترداد أملاك نقابة المهندسين والمحافظة على حقوق أعضائها بتنفيذها للقرار الإداري لوزير الإسكان رقم 136 لسنة 2019، بإخلاء المغتصبين من الوحدات السكنية، مشيرًا إلى أنه بناءً على ذلك، توجهت يوم الإثنين الموافق 12 أبريل 2021، تشكيلات أمنية من كافة القطاعات والإدارات الشرطية بقيادة نائب مدير أمن القاهرة ورئيس تشكيلات أمنية قطاع القاهرة الجديدة بصحبة قيادات من الأمن الوطنى والبحث الجنائى ومصلحة الأمن العام وقوات الأمن والعمليات الخاصة وشرطة التعمير والمجتمعات، وشرطة المرافق وشرطة الحماية المدنية والحريق وشرطة المرور، إلى مقر الوحدات السكنية لإخلائها.
وأشار إلى أنه فى اليوم الأول، نجحت النقابة فى استرداد وتسلم 20 وحدة سكنية، معظمها كانت خالية من السكان، وأبدى سكان بعض الوحدات رغبتهم فى الإخلاء الطوعي للوحدات، لافتًا إلى أنه جارٍ استكمال أعمال الإخلاء بعد أن تم إخطار المغتصبين للوحدات السكنية بسرعة تركها طواعية، وعزم قوات الشرطة على تنفيذ قرار الإخلاء، وتسليم الوحدات لنقابة المهندسين بالقاهرة.
ووفرت نقابة المهندسين سيارات لنقل المنقولات والأثاث والعمالة اللازمة لذلك، حتى يتسنى نقلهم إلى الجهة التى يحددها كل من يخلي وحدة سكنية، حتى لا يتمكنوا من تشكيل تجمع عشوائي مرة أخرى داخل المكان، وسيتم اتخاذ إجراءات لإنشاء سور مؤقت بعد استلام كافة الوحدات، وكذلك سيتم التعاقد الفوري مع شركة مقاولات لرفع كفاءة العمارات وبنيتها الأساسية التى تأثرت كثيرًا خلال الفترة الماضية وتعرضت مرافقها للتدمير.
وتقدمت نقابة المهندسين بجزيل الشكر والتقدير للواء محمود توفيق، وزير الداخلية وكافة القيادات الأمنية بوزارة الداخلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وكافة أجهزة شرطة التعمير لعزمهم على إنهاء إخلاء كافة الوحدات السكنية المغتصبة منذ فبراير 2011.