استكملت مصلحة الطب الشرعى التابعة لوزارة العدل بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة فى مجال تعزيز العدالة الجنائية فى قضايا عنف المرأة فى مصر، لليوم الثانى على التوالى، الدورة التدريبية لتعزيز قدرات الأطباء الشرعيين فى تناول قضايا العنف ضد المرأة والتى تستمر حتى 2 يونيو المقبل.
وتستهدف الدورة تدريب 20 طبيبا شرعيا من خلال الاستعانة بخبراء أجانب للتدريبهم وهم الدكتورة كاثرين وايت والدكتورة فرح يوسف من مركز سانت مارى لمعالجة حالات العنف الجنسى بمانشستر، وذلك بحضور ممثلين من وزارة الداخلية والنيابة العامة .
كما تهدف ورشة العمل، وضع دراسة تحليلية لقضايا العنف ضد المرأة، وعرض الحالة النفسية لضحايا الاعتداءات الجنسية عليهن، وكيفية التعامل معها، بالإضافة إلى الاطلاع على الاتفاقيات الدولية المعنية، على أن تستمر لمدة يومين.
وتقدم المستشار شعبان الشامى مساعد وزير العدل لشئون الطب الشرعى خلال كلمته بالدورة التدريبية بالشكر لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة على التعاون المثمر فى تنظيم هذه الدورة التى تهدف إلى تعزيز تكافؤ الفرص ومناهضة العنف ضد المرأة .
وأكد "الشامى" أن هذه الدورة تهدف إلى الوصول إلى مجتمع خالى من العنف ضد المرأة لما تمثله تلك القضية من انتهاك جسيم لحقوق الإنسان بشكل عام والمرأة بشكل خاص وما يصاحب تلك الجريمة من آثار نفسية واجتماعية واقتصادية وسياسية على المجتمع ككل بوجه عام والمرأة على وجه الخصوص.
وحضر الدورة، الدكتور هشام عبد الحميد رئيس مصلحة الطب الشرعى، والدكتور محمد نبيل الشيخ مدير العلاقات العامة بالمصلحة، والدكتور مسعود كريمى بور الممثل الإقليمى لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وميرنا بوحبيب مدير برامج مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة.