قررت وزارة القوى العاملة رفع إيقاف نشاط 16 شركة لإلحاق العمالة المصرية للعمل بالخارج منها رفع الإيقاف عن نشاط 14 شركة لزوال أسباب الوقف، واستمرارها في مزاولة عمليات إلحاق العمالة، وإيقاف نشاط شركتين، لحين توفيق أوضاعها.
وأوضح وزير القوى العاملة محمد سعفان، فى بيان، أن الشركات التي تم رفع الإيقاف عنها زالت عنها أسباب الوقف، مشيرا إلى إيقاف نشاط شركتين لحين زوال أسباب الوقف وتوفيق أوضاعها.
ولفت سعفان إلى أن القانون حدد شروط إلغاء أو إيقاف الترخيص عند ثبوت بعض الحالات كفقد الشركة شرطا من الشروط، أو تقاضى أى مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكامه، حيث نص على أن تحصل الشركة على نسبة 2% من إجمالي راتب السنة الأولى فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل، أو أن الشركة قدمت بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص، لافتا إلى أن الوزارة حريصة كل الحرص على حقوق العمالة المصرية المسافرة، وأنها فى سبيل ذلك تقوم بالتفتيش المستمر ومتابعة أوضاع شركات إلحاق العمالة.