أجرى اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، جولة ميدانية على عدد من الحدائق العامة والمتنزهات فى المحافظة لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتأكد من غلق الحدائق العامة والمتنزهات التزاما بقرارات لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية.
بدأت الجولة بتفقد حديقة الحيوان بالجيزة، للتأكد من غلقها أمام الزوار فى شم النسيم، ثم توجه إلى حديقة الأورمان النباتية، ووجه رؤساء الأحياء بمتابعة تتفيذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا والتزام الحدائق بقرارات الغلق.
وفى بث مباشر أجراه "انفراد" أكد محافظ الجيزة فى تصريحات خاصة، أن قرار غلق الحدائق العامة والمتنزهات يسرى على المراسى النيلية وأماكن التجمعات، مناشدا المواطنين بضرورة الالتزام بالقرارات والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.
ومن المقرر أن يتجه المحافظ إلى حى شمال الجيزة لتفقد حديقة "سفاري بارك"، ثم كورنيش النيل بحي الوراق.
رافق المحافظ خلال الجولة اللواء تامر أبو النجا المشرف العام على الأحياء، وتيسير عبد الفتاح رئيس حي جنوب الجيزة، واللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حى الدقى، وشفيق جلال رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل الجيزة.
وكان اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، وجه المحافظات برفع درجة الاستعداد القصوي لاستقبال أعياد الربيع وشم النسيم والعطلات الرسمية التى أعلنتها الحكومة، والالتزام بتنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أعلنتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.
كما وجه وزير التنمية المحلية، المحافظين بغلق جميع الحدائق العامة والمتنزهات وأماكن تجمعات المواطنين ومنع إقامة أى تجمعات أو احتفالات أو فعاليات جماهيرية، والتعامل بكل حسم مع المخالفين من أصحاب الكافيهات والمقاهى والمولات التجارية التى تخالف قرارات الحكومة الخاصة بالإجراءات الاحترازية لمواجهة "كورونا"، وغلقها فوراً، مشددا على أهمية التنسيق الكامل بين كافة القطاعات والمديريات الخدمية بالمحافظات وعلى رأسها الصحة والتموين والطب البيطري لاتخاذ كافة التدابير الوقائية بمناسبة شم النسيم وأعياد الربيع ، مشيراً إلى ضرورة تكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق خاصة أماكن عرض اللحوم والدواجن المجمدة ومحلات الأسماك الطازجة والمصنعة والمحفوظة بجميع أنواعها والمخابز ومنافذ بيع السلع الأساسية للمواطنين والأسواق للتأكد من صلاحية المنتجات والبضائع للاستهلاك الآدمي، وضبط السلع المخالفة وغير الصالحة حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.