محافظ الجيزة يوجه بشرح أهمية اشتراطات البناء الجديدة للمواطنين.. صور

تابع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة بدء التطبيق التجريبى لمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة بالمركز التكنولوجى بحى جنوب الجيزة وهو أحد الأحياء التى تم اختيارها للتطبيق التجريبى للمنظومة وذلك على أن يتم تعميم التجربة بدءا من شهر يوليو المقبل بجميع الأحياء والمراكز والمدن، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بمتابعه تطبيق الاشتراطات البنائية لضبط العمران وحوكمة منظومة تراخيص البناء لوقف فوضى التراخيص. واستمع المحافظ إلى المواطنين للتعرف على آرائهم فى المنظومة البنائية الجديدة مؤكدا لهم أن الاشتراطات الجديدة تم التوافق عليها وجاءت بعد عدة شهور من الدراسة والمراجعة بالتعاون بين الوزارات والأجهزة التنفيذية والشعبية مشيرا إلى أن الدولة تسعى للوصول لأفضل السبل لضبط منظومة العمران وحوكمة منظومة التراخيص للقضاء على البناء العشوائى ووقف فوضى التراخيص بما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين وإيجاد حياة بها متنفس للمواطنين و تنظيم الشكل العام. وأكد المحافظ خلال تفقده انتظام سير العمل داخل المركز التكنولوجى، ضرورة التسهيل على المواطنين وشرح الأهمية والفائدة التى ستعود على المواطن عقب التنفيذ الدقيق لمنظومة الاشتراطات البنائية الجديدة، لافتا الى أنه فور بدء استلام الطلبات بكافه الاحياء والمراكز والمدن بشهر يوليو المقبل فسوف يكون للمراكز التكنولوجية بالمحافظة سيكون لها دور هام فى المنظومة الجديدة بدءاً من استلام الملف بالكامل ثم تحويله إلى الجامعة. وخلال جولته كلف المحافظ رئيس حى جنوب بضرورة المتابعة المستمرة لتطبيق المنظومة الجديدة بالمركز التكنولوجى والتأكد من أن القائمين على العمل هم من الكوادر المحلية التى تم تدريبها مسبقا لتطبيق المنظومة بالشكل الصحيح. وأوضح محافظ الجيزة أنه تم تشكيل لجنة عليا بالمحافظة برئاسة نائب المحافظ وعضويه عددا من المختصين تختص تلك اللجنة بإدارة منظومة العمران بالمحافظة والإشراف على تطبيق منظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة والرد على الاستفسارات المتعلقة بها ومتابعة لجان الفحص بالمحافظة، مشيراً إلى أنه سيتم السماح باستئناف واستكمال أعمال البناء للرخص السارية التى تم وقفها بعد فحصها من قبل اللجنة المشكلة بكل محافظة برئاسة نائب المحافظ والتأكد من مطابقتها للاشتراطات والأكواد وصحيح القانون.