عقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل إجتماعها الدورى برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومى لبحوث المياه، لمتابعة موقف إيراد نهر النيل للعام المائي الحالى، والإجراءات المتبعة من أجهزة الوزارة لتحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية خلال فترة أقصى الإحتياجات.
ووجه عبد العاطى خلال الاجتماع برفع درجة الإستعداد بين جميع أجهزة الوزارة بالمحافظات للتعامل مع فترة أقصى الإحتياجات القادمة لضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة المنتفعين، مؤكداً على ضرورة مواصلة التصدى لكافة أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة ، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على المجارى المائية من التعديات والتلوث، وذلك لضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين وحماية أملاك الدولة على المجاري المائية.
كما كلف عبد العاطى بضرورة المرور الدورى والمستمر لمواجهة زراعات الأرز المخالفة، والتطبيق الفورى لغرامات تبديد المياه على المزارعين المخالفين ، نظراً لأن محصول الأرز يُعد أحد أكثر المحاصيل إستهلاكاً للمياه، حيث أن زراعة مساحات من الأرز بالمخالفة تنعكس سلباً على قدرة شبكة الترع على توفير المياه اللازمة لفترة أقصي الإحتياجات خلال الصيف.
أوضح عبد العاطى أن تحديد مساحات الأرز المصرح بزراعتها يأتى فى إطار سياسة وزارة الموارد المائية والرى لترشيد إستهلاك المياه والحفاظ على مواردنا المائية المحدودة، ولضمان توصيل مياه الرى لجميع المنتفعين بالكمية المطلوبة وفى المواعيد المحددة، وقد سبق صدور القرار الوزارى رقم 305 بتاريخ 28 / 12 / 2020، والمتضمن التصريح بزراعة الأرز لعام 2021 في (9) محافظات، حيث تم التصريح بزراعة مساحة قدرها 724 ألف ومائتى فدان، بالاضافة لمساحة 200 ألف فدان من سلالات الأرز الموفرة للمياه مثل الأرز الجاف وغيرها، ومساحة 150 ألف فدان تُزرع على المياه ذات الملوحة المرتفعة نسبياً.
ووجه عبد العاطى، بضرورة أن تكون اللجنة في حالة إنعقاد مستمر لإتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع إيراد النهر ومتابعة الموقف المائى.