استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، مشروع موازنة الوزارة للسنة المالية 2021/2022 أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والتى بلغ حجمها نحو 74.7 مليار جنيه، لافتا إلى أن الأجور والاستثمارات تستحوذ على نحو 81% من موازنة الوزارة، حيث بلغت نسبة مخصصات الباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) 40% من حجم الموازنة، وبلغت نسبة مخصصات الباب السادس (شراء الأصول غير المالية - الاستثمارات) نحو 41%.
ووفقا لعرض الدكتور خالد عبد الغفار فقد بلغت مخصصات الجامعات نحو 85% من حجم موازنة وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، منها نحو 33 مليار جنيه لقطاع التعليم العالى بالجامعات، ونحو 15 مليار جنيه للقطاع الطبى ممثلا فى المستشفيات الجامعية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع موازنة قطاع التعليم (وزارة التعليم العالى والبحث العلمى) والجهات التابعة لها، وكذلك جامعة الأزهر من واقع مشروعات موازنات الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية ذات الصلة للسنة المالية 2021/2022، بحضور وزير التعليم العالى ونائبيه ورئيس أكاديمية البحث العلمى ورؤساء المراكز البحثية والجامعات المصرية.
كما استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تطور مخصصات الاستثمارات على مدار 3 سنوات، لافتا إلى أنها بلغت نحو 11 مليار جنيه عام 19/2020، وقفزت إلى نحو 25.3 مليار جنيه عام 20/2021، وتم تخصيص اعتمادات قدرها 31 مليار جنيه بمشروع موازنة 21/2022، مشيرا إلى أن الوزارة طلبت نحو 50 مليار جنيه إلا أن وزارة المالية أتاحت 30 فقط، منهم 21.89 مليار جنيه للجامعات، و2.56 مليار جنيه لصندوق البحث العلمى، و6.5 مليار جنيه الديوان العام.