قال الدكتور مصطفى الوكيل، وكيل نقابة الصيادلة، إن النقابة حررت أكثر من 45 محضرا، اليوم الخميس، ضد شركات الأدوية الممتنعة عن تطبيق القرار رقم 499 لسنة 2012، والخاص بهامش ربح الصيدلى، مشيرا إلى أن العديد من الشركات مازالت رافضة حتى الآن تطبيقه، لافتا إلى أن المجلس سيدرس الإجراءات القانونية التى من الممكن أن تتخذها حيال ذلك، وطرحها على الجمعية العمومية للنقابة السبت المقبل.
وقال الوكيل، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، إن كل الخيارات للتصعيد ضد شركات الأدوية المخالفة للقرار الوزارى متاحة طبقا لما تقرره الجمعية العمومية، مشيرا إلى أن النقابة تلقت مقترحات من الصيادلة بتنظيم إضراب أو مقاطعات للشركات، مؤكدا أن المجلس لن يقرر، وسيتم طرح الأمر على العمومية باعتبارها صاحبة القرار.
وأوضح وكيل نقابة الصيادلة، أن أبرز المقترحات التى سيتم طرحها على عمومية النقابة المقرر لها السبت المقبل، هو مقطاعة الشركات الممتنعة عن تطبيق القرار، وتحرير محاضر ضد الشركات، بالإضافة إلى عمل قائمة بدائل للأصناف التابعة للشركات التى تطبق خصم 20 % وليس 25%، بالمخالفة للقرار، وتحديد المثائل لنفس الأدوية من الشركات القابضة للتعامل معها.
وأكد أن أى صنف سيكون أقل من الخصم الذى نص عليه القرار سيتم عمل محاضر ضد الشركة صاحبة المستحضر، وأنه سيتم توجيه الجمعية العمومية لذلك.
ومن المقرر أن تعقد نقابة الصيادلة، الجمعية العامة العادية، يوم السبت المقبل، بالقاعة الكبرى بدار الحكمة بالقاهرة، لمناقشة ميزانيتى النقابة عن عامى 2013 و2014 بالإضافة إلى ما يستجد من أعمال.