حذرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى المزراعين عدم زراعة أى مساحات أرز بالمخالفة مشددة أنه سيتم التعامل معها بكل حسم وحزم وتطبيق الغرامات المقررة مع إزالة المساحات المخالفة.
وقالت الوزارة فى بيان صحفى إن ذلك يأتى تماشياً مع توجه الدولة لضبط مساحات الارز المنزرعة والتى تحقق الاكتفاء الذاتى من المحصول مع الاستخدام الأمثل للموارد المائية المتاحة وفى اطار التنسيق المستمر بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى و وزارة الموارد المائية والرى فقد تم تحديد المساحة المنزرعة لهذا الموسم.
واتخذت وزارتى الرى و الزراعة عدد من الإجراءات المنظمة للمحاصيل الشرهه فى استهلاك المياه لتقنين زراعتها والتي يصدر بها قرار من كل من وزيرا الزراعة واستصلاح الأراضى، والموارد المائية والرى (محصول الأرز والموز) و ترشيد المياه وتقليل فواقد النقل وذلك من خلال استكمال المشروع القومي لتبطين الترع مع اضافة تطوير المساقي والمراوي واتباع نظم الري الحديثة (الري بالتنقيط – الري تحت السطحي – الري بالرش) حيث تم البدء في تنفيذ نظم الري الحديثة فى باقي مساحة الاراضي الجديدة .
الجدير بالذكر أن قطاع الزراعة يعد قطاعاً استراتيجياُ يتعلق بالأمن الغذائي والأمن القومي لمصر، ومؤخراً وإثر تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، تزايدت أهمية قطاع الزراعة سواء على المستوى المحلى أو على المستوى الدولى، لدوره فى توفير الحاجات الأساسية للشعوب وتعزيز الامن الغذائي وتحسين التغذية وأيضاً لأنه يعد آلية مهمة في توطين التنمية، لقدرته على تحقيق تنمية متوازنة واحتوائية ، برغم أن هذا القطاع يواجه بعدد من التحديات أهمها محدودية موردي الأرض والمياه والنمو السكاني المتزايد وتفتت الحيازات الزراعية والآثار السلبية لظاهرة تغير المناخ.