قالت النقابة العامة للمهندسين، إن المجلس الأعلى للنقابة يؤكد دعمه الكامل وتأييده لتعديلات قانون النقابة رقم (66) لسنة 1974 المعروض حاليًا على لجنة الإسكان بمجلس النواب والمقدم منذ أكثر من عامين، بدعم كامل من الحكومة والذي سبق موافقة المجلس الأعلى للنقابة عليه، كما سبق الموافقة عليه من لجنة الإسكان بمجلس النواب في الفصل التشريعي الأول والثاني، وكذلك لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، اقتناعًا من النواب أعضاء هذه اللجان، بما تم تقديمه ومناقشته، وإحساسًا منهم بالمسئولية تجاه هذه المهنة المهمة الحيوية، وما تمثله من محور مهم في المجتمع.
وأكد المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، فى بيان، على حق كل المهندسين المصريين في الحياة الكريمة وتَلَقّي كل الرعاية الاجتماعية الواجبة، باعتبارهم الداعم الرئيسي والمنفذ لكل خطط التنمية والمشروعات القومية بالدولة، وخاصة في ظل السياسة الرشيدة التي تنتهجها الدولة المصرية، لتحقيق التنمية المستدامة، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي لكل أفراد الشعب، وأهاب المجلس الأعلى للنقابة بأعضاء مجلس النواب الموقر أن يتمموا ما بدأوه بالموافقة على تعديلات القانون الصادر منذ 47 عامًا، والذي أصبح لا يتناسب تمامًا مع الوقت الحالي، حفاظًا على استقرار هذا الكيان الهام والحساس.
كما ثمن مجلس النقابة الجهود المبذولة من النقيب العام، وفريق العمل الذي يقود المناقشات بمجلس النواب، ويؤكد موافقته ومساندته لجميع الخطوات التي اتخذها، وأعضاء هيئة مكتب النقابة والمهندسين أعضاء مجلس النواب في هذا الملف، ويجدد المجلس الأعلى للنقابة دعمه الكامل وتفويضه للمهندس هاني ضاحي، نقيب مهندسي مصر في جميع الخطوات القادمة واللازمة في هذا الشأن.