قال أشرف عبد الفتاح ممثل الجهاز المركزى للمحاسبات، إن أهم ملاحظات الجهاز على ميزانية نقابة الأطباء البيطريين خلال أعوام 2012، و2013، و2014، هو عدم سلامة استغلال مجلس إدارة النقابة وقتها أموال النقابة، لتحقيق أهداقها مما أدى إلى تورط النقابة فى تعاملات وسداد مبالغ مالية بمشروعات غير مجدية، مشيرا إلى أن الجهاز أبلغ النائب العام فى بعض الملاحظات وتم حفظها، إلا أن الجهاز أعاد فتح التحقيق مجددا.
وأضاف ممثل الجهاز المركزى للمحاسبات، خلال كلمته بالجمعية العمومية لنقابة الأطباء البيطريين، المنعقدة بدار الحكمة،: "كما تلاحظ عدم اتحاذ النقابة لأى إجراءات حيال مبلغ 8 مليون جنيه تم صرفهم على مشروع إسكان بأرض بالعريش، ولم يتم الانتهاء منه حتى الآن، وفى حال تشكيل لجنة هندسية سنجد أن كافة الخرسانات لم تعد صالحة، بجانب تحمل النقابة لبدلات وتكاليف لجان الفحص، رغم ان المشروع متوقف منذ 2012، فى الوقت الذى اشترت فيه النقابة لشقتين بالعريش كمقر جديد رغم وجود مقر قديم وعدم الحاجه له".
وتابع "كما اعتاد مجلس إدارة النقابة على إجراء تعاقدات لعمل مشروعات كلفته نحو 7 مليون و200 ألف جنيه، دون مراعاة الاجراءات القانونية لمواد المناقصات والمزايدات، وتم وفقا لقرارات مجلس الإدارة فقط، بالإضافة إلى تراخى النقابة فى اتخاذ الاجراءات لإصدار اللائحة المالية المطبقة حاليا فى النقابة خلال الفترة نفسها".
واستطرد: "قامت النقابة بشراء 9 وحدات مصيفية تحت الإنشاء بمرسى مطروح، وتبين وجود بعض المخالفات التى شابت التعاقد، وعدم تسليم الوحدات للنقابة حتى تاريخه، وترتب على ذلك قيام النقابة برد مبلغ 54 ألف جنيه، وسداد 108 ألف قبل التعاقد مع الشركة، وقيام أمين الصندوق المساعد بالتوقيع على شيكات بلغت 8 ونصف مليون جنيه رغم زوال صفته النقابية، كعضو مجلس للنقابة العامة بناءا على انتخابات للتجديد النصفى، وتم إحالة المخالفات للنائب العام".
وأكد ممثل الجهاز، أن هناك نحو 2 مليون ونصف جنيه، مديونبات ومستحقين لأحد شركات الإسكان على النقابة، نتيجة لشراء وحدات إسكان، ولم يتم موافاة الجهاز بذلك المشروع، وأدى إلى تكبد النقابة أعباء مالية نتيجة للتعاقد على تلك الوحدات، وعدم موافاة النقابة بعقود البيع النهائية، وتم حفظ التحقيقات، إلا أن الجهاز تقدم بتظلم لفتح التحقيقات مجددا.
ولفت إلى أن مجلس إدارة النقابة مازال يعانى تقاعس فى اتخاذ اجراءات حيال المتآخرين فى سداد الاشتراكات لمدة تصل إلى 12 عام، الأمر الذى يعد تسويفا من قبل النقابة، فى ظل رد النقابة أنها ستتخذ كافة القرارات اللازمة لحل تلك الأزمة، على حد تعبيره.
من جانيه، أكد الدكتور خالد العامرى، النقيب العام للأطباء البيطريين، أنه سيتم إحالة أى مخالفات من قبل أى أشخاص يثبت ارتكابهم لها، سواء فى الفترة السابقة أو المقبلة، للنائب العام لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.