استقبلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى اليوم 100 متدرب من المشاركين فى منحة ناصر للتعرف على إنجازات قطاعالزراعة فى مصروالتحديات المرتبطة به والحلول التى اتخذتها الدولة المصرية التغلب على هذه التحديات.
ويعد قطاع الزراعة من القطاعات المرنة والهامة والتى تتحمل الصدمات وقد ظهر ذلك بشكل واضح أثناء جائحة كورونا، كما أشار إلى مساهمة قطاع الزراعة فى مصر بنسبة تصل لنحو 15% من الناتج المحلى للدولة ويعمل به نحو 29 ٪ من تعداد سكان مصر بشكل مباشر وما يقرب من 50% سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، كما أن المنتجات المصرية الزراعية منتجات منافسة دوليا، فمصر الأولى عالمياً فى إنتاج الموالح.
أوضح سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة أنه تم فتح أكثر من 20 سوقا عالميا خلال الفترة القليلة الماضية أمام المنتجات الزراعية المصرية منها بل وأهمها السوق اليابانى والأسترالى وأسواق أخرى فى دول افريقيا وآسيا وفيما يتعلق بقطاع الأسماك فمصر فتحتل المركز الأول فى إنتاج أسماك البلطى والثالث عالمياً فى مجال الاستزراع السمكى والسادس فى الإنتاج السمكى، كما انها من أحد أهم الدول التى تصدر الأسماك للاتحاد الأوروبى والدول العربية أما عن القطاع الداجنى فقد حققت مصر الاكتفاء الذاتى من الدواجن وقمنا بتصدير منتجات الدواجن إلى الأسواق الخارجية والعربية وفيما يتعلق بالثروة الحيوانية فتعمل مصر على سد الفجوة الغذائية فى اللحوم، وذلك بإطلاق مشروع المليون رأس ماشية وفى مجال تصدير المنتجات الزراعية قامت مصر بتصدير ما يعادل 5.3 مليون طن فى عام 2020.
وأضاف المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، إلى مشروعات التنموية الزراعية التى تهدف إلى تنمية الريف المصرى ورفع مستوى المعيشة للمزارع المصرى الصغير كذلك مشروع الدلتا الجديدة والذى بدأت المرحلة الأولى منه بما يقرب 200 ألف فدان، إضافة إلى مشروع المليون ونصف فدان الذى يتبناه الرئيس السيسى.
كما أوضح موسى أن هناك عددا من التحديات التى تواجه قطاع الزراعة فى مصر ومنها الزيادة السكانية السنوية وعدم زيادة الحصيلة المائية لمصر فمياه النيل هى المصدر الرئيسى للزراعة والحياة وعلى الرغم من تخطى التعداد السكانى لنحو 105 مليون نسمة واستمرار ثبات حصة مصر من مياه النيل وهى 55 ونصف مليار متر مكعب سنويا لذا تعد مصر من أوائل دول العالم فى مجال ترشيد استخدام مياه الرى ومؤخرا أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى المشروع القومى لتحديث منظومة الرى وترشيد المياه.
وأشار موسى إلى أن التحدى الثانى الذى يواجه مصر هو التصحر والتحدى الثالث هو التنوع البيولوجي، وعلى صعيد العلاقات الدولية فيما يتعلق بقطاع الزراعة ذكر موسى أن لدى مصر علاقات تعاون مع معظم دول العالم بدا من دول أمريكا اللاتينية وآسيا وأوروبا وأستراليا ونيوزلندا، كما أن هناك اتفاقية تجارة حرة بين مصر ودول تجمع الميركسور والذى بلغ حجم التجارة البينى بين مصر وهذه الدول لنحو 2 مليار دولار سنويا، كما أن مصر تتعاون مع دول رابطة الاسيان والحزام والطريق وغيرها وعلى نطاق تبادل الخبرات يتم استقبال مبعوثين من كافة الدول للتدريب بالمركز المصرى الدولى للزراعة من جميع أنحاء العالم.
وفى كلمتها أشارت الدكتورة شرين عاصم وكيل مركز البحوث الزراعية إلى أهمية مركز البحوث الزراعية فى المنطقة وأن الهدف الرئيسى لوجود هذا المركز هو إنتاج الغذاء الأمن لمصر والمصريين، كما أشارت إلى تبنى المركز لعدد من البرامج البحثية لإنتاج التقاوى المحسنة وتحسين السلالات فى الإنتاج الحيوانى.
من ناحيته قال الدكتور ممتاز شاهين مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية رحب أن مركز البحوث الزراعية الذى يضم 16 معهدا بحثيا و13 معملا مركزيا بالإضافة للمحطات البحثية العلمية والذى يتعدى عدد العاملين بالمركز نحو 10 آلاف منهم باحث يعملون لتحقيق الأمن الغذائى وخدمة المواطنين.
وأشار شاهين إلى أنه بناء على تعليمات القيادة السياسية يتم الفحص بالمعامل المتقدمة فى ظل جائحة كورونا لضمان الوقاية من الميكروبات.
وأضاف شاهين، أن لمصر السبق فى أفريقيا والشرق الأوسط حيث تم اعتماد 2 من المعامل من المنظمة الدولية على مستوى العالم واحد فى لتشخيص أمراض أنفلونزا الطيور والثانى لتشخيص أمراض البروسيلا ليكونا ذا مرجعية دولية لأفريقيا والشرق الأوسط لتقديم كافة المعلومات والبيانات الخاصة بالأمراض للحد والوقاية منها، كما أنها تعمل على تبادل الخبراء والزيارات لمختلف دول العالم.
كما أشار إلى أن مركز البحوث يقدم مخرجات بحثية تطويرية والتى تتم من خلال المنظمات الدولية والتى ساعدت فى تطوير قطاع الصناعة.وكما يتم تطبيق المعايير العالمية فى استيراد وتصدير المنتجات الزراعية وتقديم كافة الإمكانيات والمساعدات الفنية، فمصر على استعداد لتقديم كافة الخبرات والامكانيات لأشقائها واستضافة خبرائها ومتدربيها.
ومن جانبه قال ماهر المغربى المدير التنفيذى لمشروع المزارع المصرية المشتركة أن مصر شاركت فى لعب دور كبير من خلال التعاون مع دول أفريقيا ويعد المشروع نموذج مصرى للتنمية الشاملة فى أفريقيا فالقارة الأفريقية لديها مقومات كبيرة غير مستغلة ويهدف المشروع لنقل الخبرات الفنية المصرية لأفريقيا.
كما تطرق ماهر إلى المقومات والتحديات فى أفريقيا حيث أن 70 % من القارة الأفريقية مغطاة بالأنهار وتغطى 37 دولة أفريقية وعليه فتقوم مصر بمساعدة الدول الأفريقية لاستغلال مقوماتها وثرواتها من خلال توزيع الكساء الخضرى فى أفريقيا وتوزيع الأراضى المطرية القابلة للزراعة ولكن يوجد بعض التحديات التى تواجه القارة أهمها التغيرات المناخية والامراض والمجاعات ونقص التغذية وضعف البنية التحتية والتصحر والشح المائى والفقر وانعدام الرعاية الصحية والتعليمية والديون الخارجية وعدم وجود خطط تنموية والحروب والنزاعات الداخلية. وتنقسم أهداف المشروع إلى أهداف قصيرة المدى (زيادة الإنتاجية – نقل التكنولوجيا – الجانب البحثى – بناء القدرات – الميكنة الزراعية – التسويق – قاعدة البيانات) وأهداف طويلة المدى (جدوى زراعة المحاصيل الاستراتيجية خارج الحدود – نشر صناعة التقاوى المصرية فى أفريقيا – دعم الاستثمار الزراعى خارج الحدود)،كما أن لمشروع المزارع دور فى زيادة الإنتاجية للمحاصيل بالدول الأفريقية بالإضافة للجدوى الاقتصادية للاستثمار فى انتاج المحاصيل الاستراتيجية فى بعض الدول الأفريقية ودبلوماسية التكامل الافريقى والتنمية الشاملة (الاستثمار فى أفريقيا) كذلك الرؤية المستقبلية للتنمية والتكامل فى أفريقيا ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات والاستثمارات.