عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، اجتماعا لاستعراض مجهودات الوزارة فى مجال حصر الأملاك المملوكة لها وسبل حمايتها، وذلك بحضور الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والمهندس شحتة إبراهيم رئيس مصلحة الرى، والمهندس عاشور عبد الكريم رئيس هيئة الصرف، والمهندس محمد محمد عبد العاطى رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، والمهندس أيمن شديد رئيس الإدارة المركزية للأملاك بالديوان العام ومديرى عموم الأملاك بجهات الوزارة المختلفة.
واستعرض عبد العاطى خلال الاجتماع المجهودات المبذولة من أجهزة الوزارة فى حصر الأملاك والأصول والأراضى المملوكة للوزارة وغير مستغلة حالياً، مع اختيار أفضل السبل لاستثمار واستغلال هذه الأملاك، من خلال قيام الإدارة المركزية للأملاك بعمل معاينات على الطبيعة وعقد اجتماعات مع مسئولى الوزارة بالمحافظات المختلفة لحصر هذه الأملاك ودراسة عروض المستثمرين الراغبين فى استغلالها.
وقال الدكتور عبد العاطى، إنه وفى إطار رؤية "مصر 2030" وما تضمنته من التوجه نحو التحول الرقمى فى أداء أجهزة ومؤسسات الدولة، فإنه جارى حصر وإعداد البيانات المطلوبة لتفعيل المنظومة الإلكترونية لإدارة أصول وأملاك الدولة، تمهيداً لإدخال بيانات كافة الأصول الخاصة بالوزارة على هذه المنظومة، بهدف دراسة ووضع أنسب السبل لتعظيم عوائد وموارد الدولة وتحقيق الاستفادة والاستغلال الأمثل لهذه الأصول والحفاظ عليها، موضحاً أنه تم حصر وتوقيع جميع الأراضى غير المستغلة والمبانى الإدارية بالوجهين البحرى والقبلى، والانتهاء من حصر وتوقيع محطات الميكانيكا والكهرباء والآبار الإنتاجية بالإدارات المركزية بمحافظات الدلتا.
جدير بالذكر، أنه تم خلال الفترة الماضية عقد (4) لجان لنقل الإشراف الإدارى لاستغلال الاملاك ذات الصلة بالرى والصرف، حيث تم الموافقة على نقل الاشراف الادارى لـ(11) قطعة أرض لإنشاء مشروعات نفع عام عليها لصالح الأهالى بالمحافظات، والموافقة على الترخيص لـ (16) قطعة أرض لإنشاء غرف مزلقانات للسكك الحديدية المقترح تطويرها باعتبارها أحد المشروعات القومية الجارى تنفيذها.
وتقوم الادارة المركزية للأملاك بالديوان العام بالوزارة بالتنسيق مع المصالح والهيئات فى الإعداد للمزادات المقامة لاستغلال قطع الأراضي المملوكة للوزارة لتحقيق أعلى عائد ممكن يسمح بزيادة ايرادات الدولة، والتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بتوحيد القيمة الإيجارية طبقا للقيمة الفعلية السوقية الحالية لأراضى وزارات الرى والزراعة والاوقاف فى الأحواض والمناطق المشتركة.