قال المستشار عادل عمر الشريف، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، إنه لشرف عظيم أن تستضيف مصر اجتماع القاهرة لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والعليا الأفريقية، على مدار العام الخامس على التوالى، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وهو ما يعد تتويجا لدعم منظومة الشراكة مع الدول الأفريقية، مرحبا بهم فى مصر ملتقى الأديان.
وأوضح المستشار عادل الشريف فى الجلسة الافتتاحية، لإجتماع القاهرة الخامس لرؤساء المجالس والمحاكم الدستورية الأفريقية، والذى يستمر لمدة أسبوع أن مصر هى قبلة العدل والأمن والمحبة والسلام، ودورها الرائد ظاهر للجميع.
ووجه الشريف الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لدعمه الكريم لعقد هذا الاجتماع سنويا، كما وجه الشكر لرئيس مجلس الوزراء ووزراء والدفاع والداخلية والاتصالات والصحة ومدينة الانتاج الاعلامى والمالية، لما قدمه من أجل الاجتماع، كما اعرب عن شكره للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، والذى وضع حجر الأساس لهذا الاجتماع.
وحضر الاجتماع اليوم المستشار عمر مروان وزير العدل، المستشار حماده الصاوى النائب العام، والمستشار حنفى الجبالى، رئيس مجلس النواب، والمستشار سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية، والمستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق.
ويشارك فى اجتماع القاهرة الخامس نحو 40 دولة أفريقية، كما سيتيح مشاركة الدول التي تعاني من صعوبة السفر عبر تقنيات "الفيديو كونفرانس". ويشهد الاجتماع الخامس لرؤساء المحاكم الدستورية الافريقية إجراءات احترازية ووقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث الاجتماع يجرى في ظل ظروف صحية صعبة بسبب صعوبة حركة الانتقال بين الدول.
وأكد المستشار عادل عمر الشريف نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأمين عام الاجتماع، أن القيادة السياسية بمصر تؤمن بأن استقرار المنطقة لا يكون إلا من خلال دفع عجلة التعاون مع الأشقاء الأفارقة ومواجهة التحديات.
وتابع أمين عام اجتماع القاهرة، أن الدورة الحالية، ستناقش تغيير الفكر القضائي وتحقيق أعلى مستوى من الحماية القضائية، والتعديلات التشريعية المطلوبة، مبينًا أن أجندة الاجتماع ستشهد جلسات على مدى 3 أيام عمل لاستخلاص مقررات المؤتمر وتضمينها البيان الختامي.
ولفت المستشار عادل عمر الشريف، إلى أن رسالة الرئيس السيسي في فبراير الماضي، ودعوته لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا الإفريقية، للمشاركة في الاجتماع الخامس، حدد خلالها محاور الاجتماع والتي تستهدف تحقيق الاستقرار في الدول الإفريقية. وأوضح أن المحاور الأربعة، التي سيناقشها الاجتماع هي أولًا مكافحة الإرهاب في القارة كضرورة أساسية بوصفه ما يهدد الاستقرار في أي دولة أو منطقة، وثانيها التحول الرقمي باعتباره ضرورة أساسية ظهرت في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، وثالثها الرعاية الصحية عقب انتشار جائحة الفيروس المستجد والحفاظ على صحة المواطنين، وتوفير اللقاحات لتحصين المواطنين وضمان عدالة توزيعه وإنتاجه وضمان حصول كل شخص في الدول النامية عليه، وأخيرًا الاقتصاد الأخضر، والحاجة إلى تطوير آليات التصنيع والتصدير والتجارة بما يتوافق مع بيئة سليمة وخضراء وما لذلك من أثر على التصدير والاستيراد بصفة خاصة في ظل المواصفات والجودة، في مقابل أضرار البيئة المحيطة بها.