أمين وكالة الشراكة للتنمية: ندعم جهود التنمية ومكافحة الإرهاب فى أفريقيا

قال السفير محمد خليل، الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، إن دعم جهود مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار، في دول القارة الإفريقية يمثل أحد أولويات عمل الوكالة إلى جانب توطيد التعاون الإفريقي في سبيل نشر التنمية بما يحقق رفاهية الشعوب، وينشر السلم والاستقرار. وأوضح السفير محمد خليل خلال الكلمة التى ألقاها اليوم الاثنين، فى افتتاح اليوم الثالث من اجتماع القاهرة الخامس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية، والذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أن الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بمثابة الذراع التنموي لوزارة الخارجية المصرية، وأنها تعمل بصورة مكثفة في مجال بناء القدرات ودعم الأنشطة التنموية ومن بينها برامج مكافحة الإرهاب بالتعاون مع المؤسسات ذات الصلة، ومن بينها أكاديمية الشرطة؛ في إطار استراتيجية لصنع السلام في الدول الإفريقية، ومكافحة الإتجار في البشر، ونزع سلاح الجماعات الإرهابية، وتدريب عناصر المؤسسات الأمنية على الجوانب الأمنية الفنية. وأضاف الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، أن مجالات عمل الوكالة تتضمن تقديم المساعدات الإنسانية للشركاء والأصدقاء وتوفير الجوانب الإغاثية والتدريب المهني والمعدات بما يحقق الطموح الإفريقي المشترك كما أنها تشمل مجالات الطاقة المتجددة والمسائل القضائية والدبلوماسية والسلم والأمن في إطار رؤية استراتيجية للدولة المصرية تستهدف تعزيز الاستقرار ونشر التنمية في ربوع القارة الإفريقية. وتابع: أن الوكالة لديها الكثير من الشركاء والنظراء حول العالم، وأنها تضع التعليم في طليعة أولوياتها لإعداد أجيال مؤهلة لمستقبل أفضل، كما أنها تتشارك مع العديد من المؤسسات في سبيل تقديم خدمات الصحة الجيدة، علاوة على التعامل على التعاون الفعال مع تداعيات جائحة كورونا ومحاولة بناء أطر أكثر مرونة للمجتمعات الإفريقية في التعامل مع الجائحة. وأشار السفير محمد خليل إلى أن مسائل التحول الرقمي والشمول المالي، تكتسب أولوية في خطة عمل الوكالة المصرية من أجل التنمية لتحسين قدرات الدول الإفريقية في مجال مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، وكذلك الأمر بالنسبة للاقتصاد والنمو الأخضر، والملفات البيئية مثل نشر مشاريع الطاقة المتجددة وحفر الآبار المائية، ودعم الحوكمة الرشيدة. وذكر أن الوكالة تسعى لتنفيذ مبادرة تطوير حوض النيل، عبر بناء عدد من المشروعات المتوسطة والواسعة النطاق، بمساعدة دول حوض النيل، وتشمل بناء العيادات الصحية، ومشاريع الحصاد الزراعي، ومشروعات أخرى ذات صلة بالإنتاج الزراعي وإدارة ما بعد الحصاد، كما أنها تتعاون مع مؤسسات مرموقة مثل مؤسسة مجدي يعقوب للقلب والعمل على تمكين المرأة الإفريقية، وتوفير برامج تدريب العناصر النسائية في الأجهزة الشرطية بالدول الإفريقية. وشدد على أن الوكالة تبذل جهدًا حثيثًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول الإفريقية، وبما يتوافق مع الأهداف الإنمائية للأمم المتحدة؛ ما من شأنه أن ينعكس إجابًا على أوضاع التنمية ورفاهية الشعوب الإفريقية.