قال المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إن مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتصدي لها، تمثل إحدى الركائز الوطنية الاستراتيجية، حماية للنظم المالية والمصرفية المصرية وبما يسهم في استقرار الاقتصاد، ولكونها عنصرا هاما في دفع عجلة التنمية للأمام.
يأتي ذلك خلال الكلمة التى ألقاها المستشار أحمد سعيد خليل، والذي يترأس أيضا اللجنة الوطنية التنسيقية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فى احتفال الهيئة العامة للرقابة المالية بنتائج التقييم المتبادل لمصر بمعرفة خبراء "مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" والذي جرى الإعلان عنه مؤخرا وتضمن إشادة كبيرة بجهود مصر في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.
وثمّن رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التعاون والتنسيق الفعال الذي حرصت عليه كافة الجهات المعنية في الدولة المصرية، ومن ضمنها الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال الاستعداد لعملية التقييم التي أجريت وفق معايير "مجموعة العمل المالي" والتي تمثل الجهة الدولية المسئولة عن وضع المعايير الدولية التي يتعين على الدول الالتزام بها، على نحو ساهم في حصر المسائل التي كانت قد تمثل قصورا في نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحقيق نتائج مشرفة لصالح مصر.
وأوضح المستشار خليل أن تقرير مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تضمن الإشادة بالإيجابيات الكثيرة التي حققتها مصر، وعلى رأسها ما يتعلق بفهم السلطات التنظيمية والرقابية على القطاعات المالية، لا سيما الهيئة العامة للرقابة المالية، لمخاطر جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقيام السلطات المصرية المعنية بإجراء تقييم قطاعي بصفة مستمرة للمؤسسات المالية الخاضعة للرقابة.
وأشار إلى أن الجهود المصرية وفقا لما أورده التقرير تتيح مواصلة تكوين فهم واضح وجيد للمخاطر التي تواجه المؤسسات والجهات، وخصوصا مخاطر جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تواجهها المؤسسات والتي تعتمد حزمة من التدابير الرامية إلى الحد من المخاطر، إلى جانب إجراءات العناية الواجبة بالعملاء وتطوير نُظم المكافحة على أساس المنهج القائم على المخاطر بشكل جيد.
وأضاف أن التقرير الدولي أثنى أيضا على عمليات التفتيش والمتابعة التي تضطلع بها الجهات الرقابية المصرية وعلى رأسها الهيئة العامة للرقابة المالية، على نحو ساهم بشكل إيجابي في التزام القطاعات الخاضعة لرقابتها بالمتطلبات اللازمة، والعقوبات المطبقة من قبل الهيئة على تلك القطاعات وكونها تتناسب وتحقق عنصر الردع اللازم، فضلا عن النظام الإلكتروني الذي استحدثته الهيئة لتصنيف مخاطر المؤسسات الخاضعة لإشرافها والذي يساعد على تعزيز فهم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.