عقد اليوم بمقر النقابة العامة للعاملين بالبترول برئاسة محمد جبران نائب رئيس اتحاد عمال مصر، اجتماع طارئ للمجلس التنفيذى للنقابة.
حيث أصدر المجلس التنفيذي للنقابة العامة بيان، تهيب فيه النقابة العامة للعاملين بالبترول عدم تداول أية تصريحات منسوبة إلى وزير البترول والثروة المعدنية وخاصة التي تمس العلاوات الخاصة بالموظفين بقطاع البترول والثروة المعدنية.
وأشار البيان أن تداول تلك التصريحات من شأنها إثارة حفيظه الموظفين بقطاع البترول وذلك حسبما تم تداوله على بعض المواقع الإخبارية وأن التصريحات الرسمية فقط تصدر من خلال المتحدث الرسمي بوزارة البترول والثروة المعدنية وذلك من خلال موقعها الرسمي وبوابتها الإلكترونية المعلنة.
مع العلم أن العاملين بوزارة البترول والثروة المعدنية جزء لا يتجزأ من العاملين بالدولة المصرية وحيث ان قانون 69 لسنة 2021 نص في مادته الثانية - الفقرة الثانية علي إستحقاق العاملين بالهيئات العامة الإقتصادية وغيرها من الشخصيات الإعتبارية العامة والتي تقوم بصرف علاوة دورية لا تقل عن 7% وبدون حد أقصى علي علاوة خاصة تعادل الفرق بين العلاوة المنصوص عليها بالفقرة الأولي 13% وبين العلاوة الدورية السنوية 7% علي أن تضم تلك العلاوة للأجر الأساسي للعامل.
وجدير بالذكر أن وزارة البترول تقوم بالتنسيق سنوياً مع النقابة العامة للعاملين بالبترول قبل صرف تلك العلاوات لجميع الموظفين لديها وبالنسب المقررة من الرئيس عبدالفتاح السيسي في صحيح القوانين السنوية الخاصة بإقرار العلاوات الخاصة.