أعلن اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، استضافة الوزارة اجتماعاً لـ23 من نواب المحافظين بمشاركة اللواء عبد الله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية للجنة استرداد أراضى الدولة وعدد من قيادات الوزارة المعنين بهذا الملف.
وقال شعراوى، فى بيان اليوم إنه تم مناقشة بعض المقترحات والإجراءات التى تساعد فى الإسراع بعمليات تقنين أراضى الدولة وتحصيل مستحقاتها وتذليل كافة التحديات الراهنة لسرعة نهو وحل المعوقات والمشاكل التي تظهر خلال العمل في المحافظات، لافتا إلى أنه سيتم إعداد تقارير دورية كل أسبوعين للعرض علي اللجنة العليا بالتنسيق بين الوزارة والمحافظات لسرعة مواجهة أى صعوبات، بالإصافة إلى ضرورة تضافر كافة الجهود من العاملين بمنظومة التقنين وجهات الولاية لسرعة نهو إجراءات التعاقد لكل من تنطبق عليهم الشروط وتسليم العقود للجادين وتلافى أي مشكلات.
وأكد وزير التنمية المحلية، جدية الدولة وإصرارها على تقنين الأوضاع القانونية للمواطنين والحفاظ على حقوق الدولة وعدم المغالاة فى التسعير ومراعاة البعد الاجتماعى تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.
وكشف شعراوي، أن إجمالى الحالات التى تم فحصها ومعاينتها بالمحافظات المختلفة بلغ حوالي 117 ألف و 861 حالة ثبت عدم صلاحية 22 ألف و 965 طلب للتقنين، بجانب 4 آلاف طلب لم تستوفِ المستندات المطلوبة ويجرى استكمالها بمعرفة مقدميها، بينما يتم الآن استكمال إجراءات التقنين لكافة الحالات التى ثبت توافر الشروط لها، لافتا إلى أنه وجه المحافظات بتكليف نواب المحافظين بالإشراف المباشر على ملف تقنين أراضى الدولة؛ ضمانا لسرعة الإنجاز، ومتابعة عمليات إزالة التعديات للمخالفين.
وقال شعراوى، إن الوزارة قامت بتشكيل غرفة عمليات دائمة لمتابعة دورة التقنين وإيجاد حلول سريعة لكل المعوقات والمشاكل التى تظهر خلال العمل أولاً بأولا تنفيذاً لتوصيات لجنة استرداد الأراضي ، و مراجعة المحافظات التى تشهد انخفاضا فى معدلات التقنين ومعرفة أسباب ذلك والدفع بلجان دعم فنى لها وتوفير كل الإمكانات لزيادة معدلات الأداء بها، مشددا على أن توصيات لجنة استرداد الأراضي باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه طلبات التقنين غير الجادة ، مؤكدا أن حرص الدولة على دعم المواطنين فى تقنين أوضاعهم لا يعنى التهاون فى مواجهة المخالفين، ومن يرفضون احترام القانون والالتزام بحق الدولة.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى وجود تعاون وتنسيق كامل بين كافة أجهزة الدولة المعنية خاصة قوات انفاذ القانون لتنفيذ قرارات الإزالة واستعادة حقوق الدولة كاملة .
وخلال الاجتماع الذي استضافته الوزارة استعرض اللواء عبدالله عبدالغنى، رئيس الأمانة الفنية ، بعض الاجراءات الخاصة التي تساعد في جهود الإسراع بالتقنين ، لافتاً إلي إن اللجنة حريصة على إصدار عقود مؤمنة وتحمى حقوق الدولة وفى الوقت نفسه توفر الضمان القانونى للمواطنين، مؤكدا ضرورة المتابعة المستمرة من المحافظات لهذا الملف لسرعة إجراء المعاينات لكافة الحالات وإنهاء التقنين لمن يستوفى الشروط.