أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن الوزارة ناقشت مع نواب المحافظين الإجراءات التي تساعد في عمليات نقنين أراضى الدولة، وإنجاز هذا الأمر بشكل سريع، وتحصيل حق الدولة، موضحا أنه خلال المرحلة القادمة سيكون هناك تسريعا في إجراءات لعمليات المعاينة بحيث يتم تكثيف إجراءات المعاينة لإنجازها ثم يتم استخراج العقود المؤمنة للذين تنطبق عليهم شروط التقنين والجادين في عمليات التقنين في طلبات تقنين أراض الدولة.
وقال المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، خلال برنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، الذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، إن الإسراع في عمليات تقنين أراضى الدولة يتزامن مع الحفاظ على حق الدولة وعدم المغالاة في التقنين ومراعاة البعد الاجتماعى، موضحا أن إجمالى الحالات التي تم فحصها تجاوز 117861 حالة.
ولفت الدكتور خالد قاسم، إلى أن بعض الحالات ثبت عدم صلاحيتها وبعض الحالات لم تستوفى الأوراق، وسيتم إبلاغهم لاستكمال المستندات، موضحا أنه تم التوجيه للمحافظين بإشرافهم المباشر في ملف تقنين أراضى الدولة ليكون محل تقييم لهذه الملفات وسرعة الإزالة للمخالفين، مشيرا إلى أنه سيكون هناك غرفة عمليات دائمة لمتابعة عملية التقنين وحل أي أزمات، وسيكون هناك تقريرا سيتم رفعه أسبوعيا بجانب الدفع بلجان دعم فنى لتوفير كل الإمكانيات لزيادة معدلات الأداء.