ينظم المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية دورة تدريبية افتراضية تستهدف تمكين المرأة ذات الإعاقة اقتصاديا، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، يأتى هذا فى إطار بروتوكول التعاون المشترك بين المجلس القومى للمرأة ومنظمة العمل الدولية، وفى إطار برنامج العمل اللائق للمرأة لمنظمة العمل الدولية - مصر وتونس.
وأكدت الدكتورة هبة هجرس عضوة المجلس ومقررة لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس، أن الدورة التدريبية يحاضر فيها عدد من فريق عمل منظمة العمل الدولية، وتحضرها أكثر من 40 متدربة من النساء والفتيات ذات الإعاقة من 14محافظة، ويشارك فيها عدد من عضوات لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس وعضوات فروع المجلس بالمحافظات على مقعد الإعاقة، وتستمر أعمالها لمدة 5 أيام.
وأشارت هجرس إلى أن الدورة التدريبية سوف يعقبها إصدار دليل التمكين الاقتصادي للمرأة ذات الإعاقة في مصر بالتعاون بين المجلس القومي للمرأة ومنظمة العمل الدولية، ويحتوى الدليل على معلومات موجزة وشاملة عن الخدمات الاستشارية والتدريبية المتاحة للنساء ذوات الإعاقة في مصر، والتي تهدف إلي دمجهن وتعزيز مشاركتهن في سوق العمل، وقائمة بالخدمات الاستشارية المتاحة في مصر لتوجيه النساء ذوات الإعاقة الباحثات عن وظائف، كما أنها ستشمل معلومات تتعلق بالتعليم ونوع الإعاقة ، لتسهيل التوظيف والوظيفة المناسبة.
من جانبها، أكدت مها هلالى مقررة مناوب لجنة المرأة ذات الاعاقة بالمجلس القومى للمرأة، أن الدورة التدريبية تشمل التدريب ضمن عدة محاور منها التعريف بالمساواة بين الجنسين والعمل اللائق من خلال تعريف النوع الاجتماعي ومفاهيمه والنوع الاجتماعي والإعاقة والعمل اللائق ورؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة (مع التركيز على هدف تمكين المرأة ذات الإعاقة) كذلك تشمل الدورة التدريبية مدخل للأطر الدولية ومعايير العمل الدولية ومنها اتفاقية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة واتفاقية السيداو والمرأة ذات الإعاقة واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن التمييز رقم 111 واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن المساواة في الأجور رقم 100 واتفاقية العمال ذوي المسؤوليات العائلية رقم 156واتفاقية حماية الأمومة رقم 183 واتفاقية العنف والتحرش في عالم العمل رقم 190.
وأضافت هلالى أن الدورة التدريبية تتناول أيضًا محور التشريعات الوطنية في مواجهة التمييز، ومنها اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودستور 2014 وقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وقانون الطفل 12 لسنة 1998 وقانون الأشخاص ذوى الإعاقة وقانون التأمين الصحي الشامل وقانون التأمينات الاجتماعية وأحكام تشغيل الأطفال وأحكام تشغيل النساء ودور الحضانة وقانون العقوبات.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة شريفة مسعود مسئول ملف رفع الوعى بلجنة المرأة ذات الإعاقة بأن الدورة التدريبة سوف تخصص أيضًا إحدى جلسات عملها للحديث عن تحديات سوق العمل، ومنها التحديات التى تواجه المرأة المصرية والتحديات التي تواجه المرأة المصرية ذات الإعاقة كذلك سوف يتم تناول موضوع ريادة الأعمال وأدوات منظمة العمل الدولية المعنية بالتمكين الاقتصادي للمرأة و الخدمات الاستشارية والتدريبية المتاحة للنساء ذوات الإعاقة في مصر وتعزيز قدرات ممثلات لجنة المرأة على كرسي الإعاقة: عمل مستمر ونقاط التحرك.