التقى اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، مع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بمقر الوزارة، وذلك بحضور كل من الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية، واللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزى للتعمير، ورئيس هيئة سلامة الغذاء وهيئة الخدمات البيطرية ووزارة البيئة وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية، فى إطار متابعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة بضرورة الاهتمام بصحة المواطنين وتوفير لحوم حمراء آمنة وبجودة عالية وأسعار مناسبة وتطوير ورفع كفاءة المجازر بجميع المحافظات .
وذكر بيان للتنمية المحلية اليوم، أن الاجتماع شهد استعراض آخر المستجدات الخاصة بالمشروع القومى لتطوير المجازر بمحافظات الجمهورية ومعدلات تنفيذ المشروعات الجارية لحوالى 150 مجزرا على مستوى الجمهورية بالتنسيق والتعاون مع وزارتى التنمية المحلية والزراعة، حيث يقوم بتنفيذ الأعمال الإنشائية وتوريد المعدات والآلات الجديدة جهاز التعمير التابع لوزارة الإسكان، ويهدف هذا المشروع تحقيق عدداً من الأهداف على رأسها الحفاظ على البيئة من التلوث والحفاظ على صحة المواطنين وإنتاج لحوم صحية ونظيفة وآمنة وزيادة القيمة المضافة من خلال الاستفادة من كافة المنتجات والمخلفات بصورة اقتصادية مناسبة .
وخلال الاجتماع تم أيضاً مناقشة واستعراض كافة المستجدات الخاصة بإنشاء مجزرين ( حكومى واستثماري) ومحجر صحى وكوكر تدوير مخلفات حيوانية بمحافظة دمياط فى إطار متابعة تكليفات رئيس مجلس الوزراء خلال زيارته الأخيرة لدمياط .
ومن جانبه أكد اللواء محمود شعراوى، أن الوزارة تقوم بتنفيذ خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة جميع المجازر بالمحافظات وتحديثها على أحد النظم التكنولوجية حيث من المخطط تطوير 600 مجزر خلال برنامج زمنى متكامل تشمل المرحلة الأولى منه تطوير حوالى 150 مجزرا بتمويل من الوزارة وذلك على 3 مراحل حيث تتضمن المرحلة الأولى 47 مجزراً والثانية 51 مجزراً والثالثة 52 مجزراً .
وأوضح وزير التنمية المحلية أن المرحلة الأولى لتطوير المجازر ستكون بتكلفة حوالى 1.6 مليار جنيه وسيتم مراعاة كافة الاشتراطات الفنية والبيطرية والبيئية والصحية الخاصة بتلك المجازر، مؤكدًا سعى الدولة لإيجاد منظومة حديثة واقتصادية لإدارة وتشغيل كافة المجازر التى سيتم تطويرها ورفع كفاءتها للحفاظ على استثمارات الدولة فى هذا الملف والارتقاء بهذه الصناعة فيما يخص عمليات تصنيع اللحوم والجلود بما يساهم فى توفير لحوم آمنة وصحية وبجودة عالية للمواطن وتوفير فرص عمل للشباب وتقليل الاستيراد .
وخلال الاجتماع طالب وزير التنمية المحلية بضرورة تكثيف الأعمال الانشائية والتشطيبات الجارية والانتهاء منها فى التوقيتات الزمنية المحددة خاصة عمليات توريد المعدات الكهرو ميكانيكية لخدمة مواطنى المحافظة والمحافظات المجاورة .
ومن جانبه أكد السيد القصير وزير الزراعة أن الاجتماع ناقش الانتهاء من المرحلة الأولى لتطوير المجازر فى توقيتها المحددة وضرورة تطبيق كل الاشتراطات بما يضمن تنفيذها بالمواصفات المطلوبة بالتنسيق مع وزارة البيئة وهيئة سلامة الغذاء لضمان تحقيق التكامل بين كافة أجهزة المعنية بالمنظومة، موجها المسئولين بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بتقديم كافة اوجه الدعم الفنى لتطوير المجازر بما يضمن جودتها والانتهاء منها فى أسرع وقت .
وأكد وزير الزراعة اهتمام الوزارة بالاستفادة من كافة المنتجات الحيوانية بطريقة اقتصادية فيما يخص نواتج الذبح من عظام ودهون وأحشاء وبعض مرفوضات اللحوم، لافتاً إلى أنه سيتم تحديث وتطوير المجازر بصورة جيدة للقضاء على الذبح خارج المجازر مع ضرورة وجود مجازر صغيرة تكون قريبة من الكتل السكنية خاصة فى المراكز والقرى .
وفى نهاية الاجتماع تم الاتفاق على تشكيل لجنة من وزارتى التنمية المحلية والزراعة وهيئة سلامة الغذاء وجهاز شئون البيئة وباقى الجهات المعنية بالمشروع القومى لتطوير المجازر لاستمرار المتابعة لمعدلات التنفيذ للمشروعات الجارية واستيفاء كافة الاشتراطات اللازمة من الجهات المعنية بهذا المشروع فيما يخص الاشتراطات الفنية والبيئية والصحية .
وفى السياق ذاته التقى اللواء محمود شعراوى، ووزير الزراعة مع ممثل المجموعة الاقتصادية الراغبة فى الاستثمار بالمجزر الآلى الجديد بمحافظة دمياط وذلك بحضور الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، حيث شهد الاجتماع استعراض ملامح الخطة التى وضعتها المجموعة الاقتصادية للاستثمار فى المجزر الآلى الجديد بدميا.
واتفق وزيرا التنمية المحلية والزراعة على ضرورة إجراء المجموعة الاستثمارية لمزيد من الدراسات الاقتصادية لتحقيق الاستغلال الاقتصادى الأمثل للمجزر سواء بالشراكة مع الدولة فى إدارة المجزر أو بعقود تشغيل بنظام حق الانتفاع لعدد من السنوات .
ومن جانبها أشارت د. منال عوض محافظ دمياط إلى أهمية إنشاء مجزر دمياط الجديد لخدمة الاستثمار، حيث يقع على الطريق الساحلى ويبعد عن ميناء دمياط بحوالى 12 كم وعن ميناء بورسعيد بحوالى 50 كم، مؤكدة أن تنفيذ المجزر سيعمل على الحفاظ على البيئة خاصة وأنه يقع خارج الكتلة السكنية ويحافظ على الواجهة الحضارية للمحافظة.