أكدت وزيرة التعليم العالى والبحث العلمى التونسية ألفة بن عودة الصيود ضرورة العمل على المزيد من تعزيز التعاون الثنائى مع مصر فى مجال البحث العلمى.
وقالت الوزيرة التونسية - فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط بتونس - "لدينا تعاملات كبيرة مع مصر باعتبارها بلدا صديقا وشقيقا لتونس فهناك العديد من المشاريع المشتركة في مجالى التعليم العالى والبحث العلمي، فضلا عن الجالية التونسية بمصر والجالية المصرية بتونس".
وأضافت " نولي أهمية كبرى للتعاون الدولي في مجال البحث العلمى من منطلق الاقتناع بضرورة انفتاح الجامعات التونسية على المحيط الاقتصادي والجامعات الأجنبية لتبادل الخبرات والتجارب في مجالات مختلفة".
وأردفت " نعمل اليوم على تعزيز التعاون الدولي حتى لا يقتصر فقط على شركائنا التقليديين وهي الدول الأوروبية، لذلك فقد انتقلنا في تونس لعقد شراكات جديدة في مجالات مختلفة مع البلدان الإفريقية والدول الشقيقة والصديقة وأيضا على مستوى قارات أخرى، وقد لامسنا في هذا الاتجاه تجاوبا كبيرا من كافة البلدان".
وتابعت "لقد برهنت الجامعات التونسية أنها من طراز عال في مجال البحث العلمي"، لافتة إلى أن تونس هي البلد العربي والأفريقي الوحيد الذي يحمل صفة شريك مع الاتحاد الأوروبي في مجال البحث العلمي.
وفي هذا الصدد.. أشارت الوزيرة إلى أن تونس تعمل حاليا على برنامج جديد يمتد من عام 2021 إلى عام 2027 تحت شعار "أفق أوروبا". لافتة إلى أن صفة الشريك التي حصلت عليها تونس مع الاتحاد الأوروبي لم تكن في إطار المساعدة، بل حصلت عليها بكل جدارة واستحقاق باعتبار وجود نتائج إيجابية ومن طراز عال.
وأضافت "كما نعمل حاليا بوزارة التعليم العالي التونسية على تثمين البحث العلمي وتأثيره على النسيج الاقتصادي التونسي باعتبار أن منظومتنا (في البحث العلمي) أثبتت أنها متطورة وهو ما ينعكس من خلال العديد من الأبحاث والنشرات العلمية المصنفة من طراز عال جدا".
وعن التمويلات الدولية التي حصلت عليها تونس لدعم التعليم العالي والبحث العلمي، قالت الوزيرة "تنوعت تلك التمويلات بين الهبات والقروض وغيرها حصلت عليها تونس إثر المشاركة في مشاربع تنافسية".. لافتة في هذا الصدد إلى حصول تونس على تمويل باستحقاق قدره 12.21 مليون يورو خلال العام الماضي من خلال مشروع "أفق 20/20"، كما حصلت تونس على تمويل من جانب البنك الدولي من أجل تحسين الجودة في مجال التعليم العالي.. فضلا عن حصول تونس أيضا على العديد من الجوائز في العديد من المجالات والميادين خاصة في مجال البحث العلمي.
وأشارت الوزيرة إلى احتلال 6 جامعات تونسية مؤخرا لمراتب متقدمة في الترتيب العالمي سواء في تصنيف "تايمز" أو "شانغين" العالميين يعكس أساسا نجاح مجال البحث العلمي التونسي باعتبار أن التصنيفات العالمية تولي أهمية كبرى لتقدم هذا المجال وانفتاح الجامعات على محيطها الاقتصادي والجامعات الأخرى.
وأعربت عن فخرها بهذه النتائج، مشيرة إلى المساعي الحثيثة في هذا الصدد لمزيد من تحسين الموارد والعمل أكثر وفق منظومة التقييم حتى يكون مجال البحث العلمي التونسي أكثر تميزا عالميا.
وفيما يتعلق بخطط الوزارة المستقبلية لجعل التعليم العالي في تونس أكثر تلبية لاحتياجات سوق العمل، قالت الوزيرة "لقد قمنا بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي التونسيىة بعدة إجراءات، ووجدنا مثلا أن أكثر الاختصاصات المطلوبة في سوق العمل هي الشعبة الإعلامية ما دفعنا إلى إقرار الزيادة في طاقة الاستيعاب في هذا التخصص بنسبة 5 % بدابة من العام الجامعي المقبل، كما قمنا بتأهيل الشعب التي توفر فرص عمل أكثر، إضافة إلى عملنا خلال هذا العام على البناء المشترك مع عدة مؤسسات اقتصادية في العديد من المجالات وقد كانت التجربة ناجحة جدا وقدمت نسبا عالية من فرص العمل".
وتابعت "إضافة لذلك فلدينا في تونس مراكز الاعتماد والإشهاد التي تعتبر همزة وصل بين الجامعة التونسية والمحيط الاقتصادي وهي تقدم مجهودا جيدا نفتخر به في تونس".
وعن الجامعات الخاصة، قالت الوزيرة "لا نقوم في تونس بالتمييز بين الجامعة العمومية أو الخاصة، بل ما يهمنا في تونس هو الجودة والمشاريع والرؤية، وبصفتي وزيرة للتعليم العالي والبحث العلمي لا أقوم بالتمييز بين القطاعين بل الأهم وجود مشاريع تتوفر فيها الجودة، ونحن اليوم في الدولة التونسية نعمل على أن يكون بلدنا وجهة جامعية مميزة خاصة مع تزايد الإقبال على جامعاتنا التونسية".
وبالنسبة لمستجدات الدخول الجامعي في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، قالت الوزيرة "إن العام الجامعي الحالي كان استثنائيا.. وقد نعيش نفس الأوضاع خلال العام الجامعي المقبل باعتبار أن وباء "كورونا" لا يزال موجودا. لذلك قمنا في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتقييم لمعرفة نقاط القوة والبناء عليها مستقبلا، إضافة إلى إصلاح نقاط الضعف التي اعترضتنا والتي تلخصت أساسا في ضعف البنية التحتية الرقمية وهو ما دفعنا إلى تخصيص استثمارات كبيرة في هذا المجال من خلال اقتناء العديد من المعدات وهي الآن بصدد التركيز في مختلف الجامعات التونسية".
أما بخصوص تطبيق البروتوكول الصحي، قالت الوزيرة "نركز على احترام التباعد الجسدي وارتداء الكمامات داخل المؤسسات الجامعية".
وفيما يتعلق بالطلبة الفلسطينيين على الأراضي التونسية وخاصة إثر العدوان الأخير على الشعب الفلسطيني، قالت الوزيرة "الجميع يعلم أن للشعب الفلسطيني مكانة مميزة في تونس، وقد استقبلنا جالية مهمة من الفلسطينيين بالبلاد ونعتبرهم أشقاءنا. وإثر العدوان الأخير على الشعب الفلسطيني شهدت تونس العديد من التظاهرات داخل المؤسسات الجامعية للتعبير عن التضامن مع الأشقاء الفلسطنيين، كما نظمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتنسيق مع سفارة دولة فلسطين بتونس تظاهرة تضامنية".
وأضافت "وهنا أؤكد أننا لا نبحث عن التضامن مع الفلسطينيين عبر شعارات فقط بل بناء على أفعال ملموسة، وهو ما ينعكس في تونس حقيقة حيث يحصل الطلبة الفلسطينيون على أكبر المنح الجامعية الممنوحة للطلبة الأجانب بتونس كما نسعى دوما لتوفير أفضل الظروف لهم حتى يتمكنوا من مزاولة تعليمهم جيدا".