تلقى اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، تقريراً حول بدء التطبيق الفعلى لمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية الجديدة فى المراكز التكنولوجية لحوالى 228 مدينة و91 حى بمختلف محافظات الجمهورية، بعد انتهاء التطبيق التجريبي للمنظومة خلال الفترة من أول مايو 2021 ولمدة شهرين تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء، وتوجيهات القيادة السياسية لضبط وحوكمة منظومة العمران والقضاء على البناء العشوائي.
وقال شعراوى، فى بيان اليوم، إن الوزارة قامت خلال الفترة الماضية بالتنسيق مع وزراتي الإسكان والمجتمعات العمرانية والتعليم العالى على توفير برنامج تدريبى مكثف لحوالى 1400 من الكوادر المحلية بالمراكز التكنولوجية فى المحافظات ورؤساء مجالس المدن والأحياء ومديرى المراكز التكنولوجية ومديري الإدارات الهندسية ومديرى التخطيط العمراني ومشرفى تشغيل البرامج الخاصة بالمنظومة الجديدة بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة ووزارة التعليم العالى، لافتاً إلي أنه تم التدريب على آليات المنظومة الجديدة لاستخراج تراخيص البناء، وتحديد الأدوار والعلاقات بين الجهات المنوط بها المشاركة فى إصدار التراخيص، وبين المواطن، وذلك بهدف تطبيق المنظومة على أفضل وجه، وتحقيق الأهداف المرجوة منها.
وأضاف شعراوى، أنه تم أيضاً توفير كافة متطلبات المراكز التكنولوجية من الأجهزة واللوجيستيات المطلوبة والربط الإلكتروني والتطبيقات اللازمة لعمل المنظومة الجديدة بالتنسيق مع الشركة المنفذة للبرنامج ووزارة التخطيط.
ووجه شعراوى، المحافظين بالتنبيه على القيادات المحلية بالمرور الدورى على المراكز التكنولوجية للاطمئنان على سير المنظومة الجديدة والتنبيه على جميع العاملين بحسن معاملة المواطنين والرد على أى استفسارات أو تساؤلات خاصة بالمنظومة وفقاً لما تم التدريب عليه خلال البرامج التدريبية السابقة وتذليل أى عقبات تواجههم وشرح الأهمية والفائدة التي ستعود على المواطن والدولة من تلك المنظومة الجديدة وإيجاد بيئة عمرانية وحضارية تليق بالدولة المصرية ومواطنيها.
وأكد شعراوى، أن الدولة تسعى خلال الفترة الحالية إلى الاطمئنان والتأكد من تفهم جميع العاملين بالمراكز التكنولوجية للمنظومة الجديدة عملياً بكافة تفاصيلها وإجراءات وخطواتها، بما يضمن التسهيل والتيسير على جميع المواطنين المتقدمين للمراكز للحصول على تراخيص للبناء، لافتا إلى أن المراكز التكنولوجية شهدت فى اليوم الأول توافد أكثر من 1000 مواطن للاستفسار عن بعض البنود الخاصة بالاشتراطات وعلى رأسها النسبة البنائية وقيود الارتفاعات والرسوم المطلوبة، كما شهدت المراكز التكنولوجية أيضاً تقديم عدد من المواطنين بطلبات للحصول على بيان الصلاحية.
وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن الدولة تسعى للوصول لأفضل السبل لضبط منظومة العمران وحوكمة منظومة التراخيص للقضاء على البناء العشوائى ووقف فوضى التراخيص بما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين وإيجاد حياة بها متنفس للمواطنين وتنظيم الشكل العام.