أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة القاهرة ، بصرف منحاً لرعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعياً وإقتصادياً بلغت 22 مليوناً و 626 ألف جنيه لـ 44 ألفا و619 عاملا، تمثلت في صرف منحة عيد العمال للعمالة المسجلة وعددها 44 ألفاً و 405 عمال ، بإجمالي 22 مليون و99 ألف جنيه، و147 منحة مولود جديد بـ 296 ألف جنيه، و34 منحة زواج بـ 102 ألف جنيه ، و17 منحة وفاة أحد الأقارب بـ 34 ألف جنيه ، و6 منح وفاة عمال بـ 60 ألف جنيه ، وباقى منحة وفاة عامل آخر بمبلغ 8000 جنيه ، وصرف 27 ألف جنيه لعمل 9 عمليات جراحية لـ 9 عمال .
وقال وزير القوي العاملة، فى بيان، : إن المديرية قامت بتعيين 5958 شاباً ، منهم 32 من ذوى الهمم والعزيمة ، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" ، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وبلغ عدد المسجلين من راغبى العمل بتلك المكاتب 15732 شاباً.
وأشار الوزير إلي أن المديرية قامت في مجال تراخيص عمل الأجانب، بإستخراج 197 ترخيص جديد لعمل الأجانب ، فضلا عن التجديد لـ 100 أجنبي وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التي تنظم تشغيل الأجانب على أساس عدم مزاحمة العمالة الوطنية ، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات ، كما قامت باستخراج 1381 شهادة قياس مستوى المهارة ، و 1342 رخصة مزاولة المهنة.
وأوضح مدحت الغمراوي مدير المديرية - في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال مايو الماضي -أن المديرية تلقت 909 شكوى، منها 120 شكوى تم تسويتها ودياً ، وتم إحالة 249 شكوى للمحكمة العمالية ، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت التي يعملون بها ، كما تم حفظ 73 شكوى ، وإحالة 20 شكاوى لجهات أخرى طبقاً للاختصاص ، وتبقى 447 شكوى تحت البحث والدراسة .
أما في مجال التفتيش العمالي فقد قامت المديرية بالتفتيش على 198 منشأة دوري وحملات ، وأسفر التفتيش عن تحرير 223 محضر لمنشآت مخالفة ، كما تم بحث 148 شكوى ، وتم تسويتها بالكامل ودياً ، وفى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 222 منشأة ، وإعادة التفتيش على 369 منشأة أخرى ، وأسفر التفتيش عن تحرير 149 محضر سلامة وصحة مهنية و 13 غلق إداري ، كما تم بحث 17 شكوى ، وعقد 11 ندوات توعية.
ومن جانب أخر نجحت جهود وزارة القوى العاملة، بالتعاون مع أحد الشركات الخاصة، والنقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية ، فى تجديد اتفاقية العمل الجماعية المنتهية، وتقضي بصرف بعض المزايا لـ 7600 عامل بالشركة.
وأوضح وزير القوى العاملة محمد سعفان، فى بيان، أن الاتفاقية أجازت التشغيل في أيام الراحة الأسبوعية أو العطلة الرسمية مع صرف المقابل النقدي للأجر الإضافي المقرر قانوناً عوضاً عن ساعات العمل الإضافية ، حيث اقتضى التشغيل الإضافي للساعات النهارية والليلية ، وذلك طبقاً لأحكام من قانون العمل .
واتفق الأطراف على أن يتم التشغيل وفقاً لأحكام القانون وردتين يومياً (ستة أيام في الأسبوع)، مع تحديد فترات الراحة، واحتساب ساعات التشغيل الإضافي.
ونصت الاتفاقية، علي أنها تمثل تسوية كاملة للتشغيل الإضافي وتحديد زمن الواردي من قبل الشركة، ويتقاضى مقابل التشغيل الإضافي والمقابل النقدي للتشغيل أيام الراحات الأسبوعية أو العطلات الرسمية .
وقع الاتفاقية ممثلا عن قطاع الموارد البشرية بالشركة، وعن النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية ، خالد عيش رئيس النقابة.