قال الدكتور محمود كبيش، الخبير القانونى، إن هناك مواد فى قانون العقوبات تتضمن عقوبات صارمة على من يسربون الامتحانات عبر أى وسيلة حتى الانترنت، لكنه لا يتم تفعيلها حتى الآن.
وأضاف الخبير القانونى، لـ"انفراد" أن قضية تسريب امتحانات الشهادات والمراحل التعليمية المختلفة أصبحت الآن قضية جنائية وعقوبتها مشددة ولكن لا يوجد تفعيل لهذه القوانين حتى الآن، موضحا أنه ليس مع تشديد العقوبات لأن هناك قوانين صارمة فى هذا الشأن، لكن لا يتم تنفيذها.
كانت امتحانات الثانوية العامة شهدت تسريب مادة التربية الدينية على مواقع الانترنت مما أدى إلى إلغاء الامتحان.