قالت السفارة البريطانية بالقاهرة في بيان لها اليوم إن مصر أعلنت قبولها عرض المملكة المتحدة لدعم الشبكة الكهربائية في مصر من خلال دمج الطاقة المتجددة اللازمة لتزويد قطاع النقل الكهربائي المستدام.
وأوضح البيان أن مصر بدأت بالفعل في التحرك نحو اقتصاد أكثر مراعاة للبيئة من خلال إنتاج السيارات الكهربائية وإنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية، والتى قد تؤدى مع ذلك إلى زيادة الحمل على الشبكة.
جاء هذا الإعلان خلال مشاركة مصر في الاجتماع الوزاري الثالث لمجلس انتقال الطاقة (ETC) ، الذي أنشأته المملكة المتحدة كواحدة من المبادرات الرئيسية لرئاستها COP26 مؤتمر المناخ الدولي ، لتشجيع البلدان على وضع أهداف طموحة للطاقة النظيفة بدعم من البلاد المتقدمة.
ركز هذا المؤتمر الوزاري الثالث والأخير قبل مؤتمر COP26 على تحديد الأولويات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل بشأن الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والتكنولوجيا والابتكار في مصر.
و تحدثت وزيرة الدولة البريطانية للتغير المناخي والطاقة والنمو النظيف آن ماري تريفليان ، التي ترأست الاجتماع الوزاري ، عن التقدم الذي أحرزه المجلس حتى الآن بالإضافة إلى عرض مالي جديد من البرامج الدولية الرئيسية لدعم انتقال الطاقة في البلدان النامية.
قالت تريفيليان: "تريد المملكة المتحدة مواصلة بناء التعاون حول هذا التحول العالمي للطاقة النظيفة. الشبكات الخضراء ضرورية لتحولات الطاقة النظيفة. و قد بدأ شركاء المجلس العمل على تسريع المبادرات الحالية بشأن الشبكات على المستوى الوطني وعلى المستوى الإقليمي مع بنك التنمية الأفريقي [....] لدعم أهدافنا المشتركة بشأن التحول إلى الطاقة النظيفة و تسهيل الوصول إالي الطاقة ".
د. أحمد موهينة ، الوكيل الأول للبحوث والتخطيط ومتابعة الهيئات بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، و الذي كان يمثل مصر في المجلس، شارك في نقاشين رئيسيين ، أولهما تمحور حول الدعم المالي والفني المقدم من قبل مؤسسات المجلس بشأن الطاقة النظيفة والشبكات الخضراء والثانية حول الانتقال من الفحم إلي الطاقة النظيفة.
وأوضح أن مجلس انتقال الطاقة كان مفيد للغاية في تنسيق وتبسيط الدعم الدولي لطموحات مصر في الانتقال إلى الطاقة النظيفة ، مضيفًا أن مصر ستستكشف كيف يمكنها الحصول علي الدعم اللازم من أعضاء المجلس لتحقيق الأولويات المتوسطة وطويلة الأجل التي حددتها الدولة.
تشمل المشاريع الإضافية التي يمكن للمجلس أن يدعم مصر فيها تحلية المياه و إدارة المخلفات و تحويلها إلي طاقة وتعزيز مرونة الشبكة وكفاءة الطاقة من بين أمور أخرى.
وكان من بين المشاركين الرئيسيين الآخرين في المؤتمر الوزاري اليوم ممثلين من دول مثل بنغلاديش وكينيا ولاوس والمغرب ونيجيريا وباكستان وجنوب إفريقيا والعديد من المؤسسات الأخرى بالإضافة إلى المؤسسات الدولية ، مثل البنك الدولي ، وبنك الاستثمار الأوروبي (EIB) ، والبنك الأفريقي للتنمية وغيرهم.
يُجري مجلس انتقال الطاقة ، الذي تم إطلاقه في سبتمبر 2020 ، حوارات مع دول مختلفة حول العالم ويضم قادة المنظمات الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف وشركاء التنمية العالميين الآخرين. هدفها هو جعل تقنيات الطاقة النظيفة خيارًا ذا أولوية للبلدان التي تستثمر في مشاريع توليد الطاقة ، وذلك بهدف مضاعفة معدل الاستثمار العالمي في الطاقة النظيفة بحلول عام 2035 وتحقيق هدف التنمية المستدامة السابع للأمم المتحدة (SDG7) لضمان وصول الجميع لطاقة موثوقة ومستدامة وحديثة بأسعار معقولة.
