أكد عادل عبد الفضيل، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس لجنة القوى العاملة فى مجلس النواب، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، أن إطلاق أول منظومة للتأمين على العمالة غير المنتظمة، عن طريق بروتوكول تعاون بين القوى العاملة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، تستحق الإشادة والتقدير، لأنها تأتى فى إطار مد الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، والتكامل فى نظم المعلومات، وتنفيذ مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التى تهدف إلى حماية ورعاية العمالة المنتظمة، وغير المنتظمة بكافة فئاتها، وتنفيذا لتوجيهاته فى تعظيم التعاون والتكاتف بين مؤسسات الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030، وعلى الأخص توفير العمل اللائق، والعمل على دمج العاملين بالاقتصاد غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمى، ومد الحماية الاجتماعية لتشمل كافة فئات العاملين، ومنها هذه الفئة المستهدفة.
وقال عبد الفضيل فى تصريحات صحفية اليوم، الثلاثاء، إن الأرقام والمعلومات والأهداف المذكورة فى البروتوكول تبعث على الفخر والاحترام والتقدير ،خاصة فى ظل وجود قاعدة معلومات وبيانات ،وفرق متابعة لشمول تلك العمالة بالتغطية التأمينية المنشودة ،حيث تم البدء بالفعل فى إجراءات التأمين الاجتماعى على 11 ألف عامل غير منتظم تم منحهم جميعا شهادات قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة وإثباتها فى بطاقات الرقم القومى، لبدء التأمين عليهم اعتبارا من أول يوليو 2021، وسداد اشتراكه التأمينية،و كذلك بحملات حصر وتسجيل أكثر من 100 ألف عامل غير منتظم حتى الآن على مستوى عددا من المشروعات القومية بالمحافظات.
وأثنى عبد الفضيل على التنسيق بين وزارة القوى العاملة ،والهيئة القومية للتأمين الإجتماعى للاستمرار فى تطبيق هذا البروتوكول على أرض الواقع بتوعية العمال بأهمية الاشتراك فى التأمين الاجتماعى وتحفيزهم على ذلك والقيام ببرامج توعوية وتعريفية لمميزات النظام التأمينى وذلك بالتنسيق مع الهيئة، والقيام بعمليات التفتيش على المنشآت المخاطبة بأحكام قانون العمل والتحقق من التغطية التأمينية على جميع العاملين وموافاة "الهيئة "بذلك، موضحا أن هذه الخطوة المتميزة تحظى بتقدير "لجنة القوى العاملة بمجلس النواب " ،خاصة وأنها تأتى تماشيا مع توجهات "اللجنة" نحو حماية هذه الفئة من العمالة .