كشف تقريرًا صادر عن وزارة التعليم العالى، مقدمًا من الدكتور عمرو زكريا حمودة رئيس المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد، حول فوز مصر ممثلة فى المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد بمنصب نائب رئيس لجنة إفريقيا ودول الجزر المجاورة لعلوم المحيطات (IOCAFRICA)، ممثلة في الدكتورة سوزان محمد الغرباوي الأستاذ المساعد بالمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، والتي عقدت خلال يونيو 2021، حيث تعد لجنة إفريقيا هيئة فرعية حكومية دولية تابعة للجنة الحكومية الدولية لعلوم المحيطات التابعة لليونسكو (IOC)، وهي مسئولة عن تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في القارة الإفريقية.
كما أوضح التقرير، موافقة اللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات على إنشاء مكتب ومركز تدريب للجنة الدولية لعلوم المحيطات بالمعهد القومى لعلوم البحار والمصايد وذلك بفرع المعهد بالإسكندرية؛ لتدريب الباحثين من الدول الإفريقية والعربية من خلال البرامج التدريبية والعلمية بالمعهد القومى لعلوم البحار والمصايد.
وفى إطار إعلان الأمم المتحدة عن العقد الدولي لعلوم المحيطات في خدمة التنمية المستدامة (2021-2030) لتعبئة جهود المجتمع العلمي، وواضعي السياسات، والمجتمع المدني حول برنامج مشترك للبحوث والابتكار التكنولوجي، استعرض الدكتور عمرو زكريا حمودة الآليات التى تم اتخاذها بشأن "المؤتمر الدولى الإفريقي لعقد الأمم المتحدة لعلوم المحيطات من أجل التنمية المستدامة: الوضع الحالي والتحديات والفرص"، والذى ينظمه المعهد خلال شهر ديسمبر 2021، بمشاركة أكثر من 1000 باحث من كافة دول العالم؛ لمناقشة آليات التعاون فى إطار البرامج التنفيذية لعلوم البحار طبقًا لبرنامج الأمم المتحدة حتى 2030.
ولفت التقرير إلى أنه يندرج تحت مظلة اللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات العديد من البرامج، منها: علم المحيطات، تنمية القدرات، تسونامي، النظام العالمي لرصد المحيطات، اللجنة الفنية المشتركة لعلوم المحيطات والأرصاد الجوية البحرية، البيانات الدولية لعلوم المحيطات وتبادل المعلومات، قانون البحار، المحيط والكربون، الإدارة البحرية، برامج أخرى مثل المد الأحمر، رسم خرائط للمحيط، ونظام مراقبة مستوى سطح البحر.
جدير بالذكر أن اللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات هي لجنة تابعة لليونسكو (UNESCO/IOC)، تم إنشاؤها عام 1960، وتُعدّ هذه اللجنة الوحيدة داخل منظمة الأمم المتحدة المختصة بعلوم البحار وهى مسئولة عن تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، وتهدف اللجنة لتعزيز التعاون الدولي وتنسيق البرامج في مجال البحوث والخدمات وبناء القدرات، من أجل معرفة المزيد عن طبيعة وموارد المحيطات والمناطق الساحلية، وتطبيق تلك المعرفة لتحسين الإدارة، والتنمية المستدامة، وحماية البيئة البحرية، وعمليات صنع القرار للدول الأعضاء فيها.