تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى فى مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المقامة من الصحفى مصطفى عبيدو، والتى تطالب بإلزام كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير التخطيط ورئيس المجلس الأعلى للصحافة، بصفتهم، بتحديد حد أدنى لأجور الصحفيين، وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
وطالبت الدعوى، فى شقها المستعجل، بالحكم بوقف تنفيذ القرار السلبي بعدم تحديد حد أدنى لأجور الصحفيين، وعدم وضع التدابير اللازمة التي تكفل تحقيق التوازن فى الأجور والأسعار، بأن يكون الحد الأدنى لأجور الصحفيين خمسة آلاف جنيه وفق ما حدده خبراء الاقتصاد كحد كفاية لأسرة تريد أن تعيش حياة كريمة.
وطالبت أيضا بتسوية رواتب الصحفيين من خلال الحد الأدنى والأقصى للأجور الذي يطبق علي الجميع بدون أي تمييز تنفيذا للقانون، حيث نصت المادة 35 من قانون العمل الموحد والتى تنص على حظر التمييز في الأجور بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
كما طالبت الدعوى، التى حملت رقم 25734 لسنة 68 أيضًا فى الموضوع، بالحكم بإلزام المجلس الأعلى للصحافة بإصدار القرارات المنظمة لتوزيع الأرباح على العاملين بالمؤسسات الصحفية، مع إلغاء قراره السلبي بالامتناع عن وضع الحد الأدنى لأجور الصحفيين مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وقالت إن المؤسسات الصحفية خالفت الدستور والقانون واللوائح وقوانين العمل والقوانين والاتفاقيات الدولية التي تنص على ضرورة تحديد حد أدنى لأجور الصحفيين.
كانت الدائرة الاولى بهيئة مفوضى الدولة لمحكمة القضاء الادارى برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة، أوصت بقبول الدعوى المقامة من الصحفى مصطفى عبيدو، والتى يطالب فيها بوضع حد أدنى لأجور الصحفيين، وإصدار قرار ينظم توزيع الأرباح على العاملين بالصحف القومية.
وقامت نقابة الصحفيين، في الجلسة قبل الماضية، بتقديم مذكرة دفاع وطلب انضمام وتداخل رسمى للدعوى باسم جموع الصحفيين؛ وذلك لحجزها لإصدار الحكم النهائى الذى ينتظره آلاف الصحفيين منذ أكثر من عامين ونصف، إلا أن المحكمة طلبت فى نفس الجلسة إعلان رئيس المجلس القومى للأجور الذي لم يحضر رغم إعلانه رسميا، الأمر الذى دفع المحكمة للتأجيل لإخطاره عن طريق المحكمة.