أكد الدكتور عبد الله حسن المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف أن حكم محكمة القضاء الإداري الذي أصدره المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، والذي تم تأييده وصار نهائيًّا بتأييد قرار الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بشأن الخطبة الموحدة حكم استند إلى فقه الواقع ومتطلبات العصر وأحقية الوزارة في تنظيم شئون المساجد، وينم عن قراءة حكيمة لواقعنا الدعوى.
وقضت محكمة القضاء القضاء الإدارى بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، بتأييد قرار وزير الأوقاف بتنظيم موضوع الخطبة الموحدة للخطباء والأئمة بالمساجد والزوايا على مستوى الجمهورية.
وأكدت المحكمة فى حكمها على مجموعة من المبادئ والقيم الدينية التى تحفظ للأوطان كيانها، بأن الخطبة الموحدة ضرورة تحفظ لمصر والأمة العربية والإسلامية وجودها وتحميها من الفكر المتطرف المناهض لوجود الدولة، وأن مصر تؤرخ لدور عالمى وليس إقليميا وتواجه بقوة وثبات وتضحية دعاة التطرف والإرهاب حماية للإنسانية، مؤكدة أن منظومة ثنائية بين الأزهر الشريف وزارة الأوقاف لخدمة الإسلام الوسطى المستنير، وأن بعض الخطباء استخدموا المنابر لتحقيق أهداف سياسية وأخرى تحريضية لشق الصف متخذين من الدين ستارًا، وأن المسجد ذكرا لله بالإرشاد والوعظ لتقرب العبد إلى ربه وليس مصدراً للتحزب والاختلاف الفكرى والمذهبى، ووضعت إطاراً للخطباء والأئمة فليس من حق الخطيب أن يوجه الناس لرغباته، ويملي عليهم قناعاته الشخصية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فيوهمهم أنه الحق المبين فيؤدى إلى الاحتقان الشعبي فى البلدان الإسلامية والعربية، وأن الخطيب يتمتع بحرية فى طريقة اَداء الخطبة شفاهة ارتجالا أو مكتوبة مقروءة بما لا يخرج عن مضمون الخطبة الموحدة، لإبراز ملكاته ومواهبه لجمهور المصلين، وأن الخطبة لا تكون طويلة مملة أو قصيرة مخلة ولا تزيد على عشرين دقيقة وتقصيرها علامة على فقه الخطيب، فلا يطيل فينسى الناس بآخر كلامه أوله، وهو هدي النبي في خطبه الراتبة.